فضيحة الـ 2.12 دينار: كيف تُهدر حكومة الدبيبة مليارات الجمارك وتُثقل كاهل المواطن الليبي؟

ليبيا 24

تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية مع استمرار العمل بسعر جمركي غير واقعي يخدم السلع الكمالية على حساب المواطن.

حين يتحول الجمرك إلى أداة لتصفية الحسابات

في اقتصاد ريعي تتقاطع فيه الأزمات السياسية مع الانفلات المالي، لم يعد الحديث عن “الدولار الجمركي” مجرد نقاش تقني حول آلية احتساب الرسوم، بل تحول إلى واحدة من أخطر البوابات الخلفية للفساد المنظم وإهدار المال العام في ليبيا.

فبينما يغرق المواطن الليبي في بحر من الضغوط المعيشية وارتفاع جنوني في الأسعار، تُصر حكومة الدبيبة المنتهية الولاية على تثبيت سعر الصرف الجمركي عند رقم لا يعكس الواقع الاقتصادي، ولا يستند إلى أي منطق قانوني أو محاسبي، بل يبدو وكأنه صُمم خصيصاً لحماية مصالح فئة ضيقة من المستوردين على حساب الخزينة العامة والشعب.

آلية الاحتساب: الفجوة بين الواقع والرقم المفبرك

يكشف الخبير الاقتصادي مختار الجديد في تحليله الرصين أن سعر الصرف الجمركي هو ببساطة السعر الذي يُستخدم لتحويل قيمة البضاعة المستوردة من العملة الأجنبية إلى الدينار الليبي عند احتساب الرسوم.

ويضرب مثالاً دالاً: فاتورة بضاعة قيمتها مئة ألف دولار، إذا افترضنا أن سعر الصرف الجمركي العادل هو ستة دنانير، فإن قيمة البضاعة تصبح ستمائة ألف دينار، وعند احتساب جمرك بنسبة خمسة في المائة، تكون قيمة الجمرك ثلاثين ألف دينار.

هذا هو المنطق السليم الذي يجب أن يُطبق. ولكن ماذا يحدث في ليبيا؟ السعر المثبت حالياً هو 2.12 دينار فقط، بينما السعر الرسمي للصرف في المصرف المركزي يتجاوز الستة دنانير.

هذا التثبيت غير المبرر يخلق فجوة هائلة، ويجعل الرسوم الجمركية الفعلية تذوب وتتلاشى، وكأن الدولة قررت منح إعفاءً جمركياً شاملاً وسرياً لكبار المستوردين، دون أي قرار سيادي أو تشريع علني.

خلفية التلاعب: من 1.40 إلى 4.48… ثم إلى التصفير

يروي الجديد كيف بدأت هذه المهزلة. قبل عام 2021، كان سعر الصرف الرسمي 1.40 دينار، وكانت الفواتير تُحول على هذا الأساس.

وعندما عُدل سعر الصرف إلى 4.48 دينار، كان المنطق السليم يقتضي رفع سعر الصرف الجمركي تلقائياً إلى هذا المستوى، لأن فاتورة المئة ألف دولار التي كانت تعادل 140 ألف دينار، أصبحت تعادل 448 ألف دينار.

لكن وزارة المالية في ذلك الوقت لجأت إلى حل “ذكي” من وجهة نظرها، فعدلت سعر الصرف الجمركي إلى 2.12 دينار فقط. والنتيجة، كما يوضح الجديد، هي “التحايل على الرسوم الجمركية والالتفاف عليها وتخفيضها بطريقة غير مباشرة بنسبة تزيد عن ستين في المائة”.

هذا ليس تنظيماً للرسوم، بل هو تفريغ لها من مضمونها، وتحويل الجمارك من أداة لحماية الاقتصاد الوطني إلى أداة لتخفيض تكاليف الاستيراد على حساب المال العام.

خرق القانون: جريمة اقتصادية موصوفة

لا يكتفي الجديد بوصف الأثر الاقتصادي، بل يضع يده على الخرق القانوني الصارخ. فقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2010 ينص بوضوح على أنه في حال كانت البضاعة محددة بعملة أجنبية، تتم عملية التحويل وفقاً لسعر الصرف الجاري به العمل في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي.

أي أن القانون يفرض استخدام السعر الرسمي في يوم التسجيل، وليس سعراً وهمياً مجمداً عند 2.12 دينار.

هذا التثبيت المخالف للقانون يعني أن كل إقرار جمركي يُسجل يومياً في المنافذ الليبية هو إقرار مبني على معلومة مغلوطة، ويُهدر حق الدولة في تحصيل رسومها المستحقة.

والأدهى من ذلك، كما يشير الخبير، أن أغلب السلع الأساسية معفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، كالمواد الغذائية والأدوية.

فمن الذي يستفيد إذن من هذا التخفيض غير القانوني؟ الإجابة واضحة: إنها السلع الكمالية التي تستنزف النقد الأجنبي، والتي كان من المفترض أن تكون الرسوم عليها مرتفعة لتقليص استيرادها.

الضحايا: المواطن المكلوم وخزينة الدولة

في ظل هذه السياسة، يجد المواطن الليبي نفسه ضحية مرتين.

أولاً، هو يدفع أسعاراً مرتفعة للسلع الكمالية التي تُستورد بالنقد الأجنبي، والتي لم تُفرض عليها رسوم حقيقية، مما يشجع على استنزاف العملة الصعبة.

وثانياً، هو يتحمل عبء الضغوط المعيشية الخانقة، وارتفاع الأسعار، وتآكل قدرته الشرائية، بينما تُهدر مليارات الجمارك التي كان يمكن أن تمول الخدمات الأساسية والتنمية.

إن استمرار تثبيت سعر الصرف الجمركي عند 2.12 دينار ليس مجرد خطأ فني، بل هو قرار سياسي بامتياز يعكس طبيعة حكومة المنتهية الولاية التي لا تتوانى عن التضحية بالمصلحة العامة في سبيل إرضاء شبكات المصالح والفساد.

الحل: العودة إلى القانون والمنطق

يخلص مختار الجديد إلى أن الحل يكمن في العمل بالدولار الجمركي المعادل لسعر الصرف الرسمي، لأن هذا هو الأساس القانوني والاقتصادي السليم.

أما إذا كانت هناك رغبة في حماية بعض السلع أو تخفيف الأعباء عن المواطن، فيجب أن يتم ذلك عبر قرارات واضحة وشفافة بتخفيض الرسوم على سلع محددة، وليس عبر آلية ملتوية تُفرغ الجمارك من محتواها وتخدم الجميع دون تمييز.

كما يدعو الجديد، في لفتة سياسية بالغة الدلالة، حكومتي “الأمر الواقع” إلى التنسيق فيما بينهما في الموضوعات المتعلقة بالمصلحة العامة. هذه الدعوة، في ظل الانقسام السياسي، تؤكد أن الفوضى الاقتصادية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح مؤسسات الدولة وحماية مقدرات الشعب.

حين تصبح التسمية جزءاً من التضليل

يختم الخبير تحليله بملاحظة لغوية عميقة، فيرى أن تسمية “الدولار الجمركي” غير دقيقة، والأصح هو “سعر الصرف الجمركي”. فالمشكلة ليست في المصطلح فحسب، بل في الالتباس الذي يخلقه ويسمح للبعض بإساءة فهمه أو التلاعب به.

ويشرح أن فلسفة تثبيت السعر نشأت أصلاً لتسهيل عمل إدارة الجمارك التي تواجه تغيراً يومياً في سعر الصرف الرسمي، وكان يمكن حلها بتثبيت السعر عند آخر قيمة شهرية معلنة، وليس عند رقم منفصل تماماً عن الواقع.

لكن ما حدث في ليبيا، كما يؤكد، هو حالة خاصة ومعقدة تحتاج إلى تفسير منفصل، وهو تفسير لا يمكن فهمه إلا في إطار الفساد الممنهج والفوضى السياسية التي تُغرق البلاد منذ أكثر من عقد.