الانقسام السياسي وتعدد الإنفاق يضعان الميزانية الليبية أمام تحديات التنفيذ
تحذيرات من تكرار تجاوز الإنفاق للإيرادات ومطالب بإصلاح منظومة الدعم

تواجه المالية العامة في ليبيا تحديات متشابكة في ظل استمرار الانقسام السياسي وتعدد قنوات الإنفاق، بالتزامن مع اختلالات منظومة دعم المحروقات والسلع وتراجع الأدوات المتاحة للسياسة النقدية في مواجهة التضخم، وهي ملفات أعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات على ضبط الإنفاق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وصف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، مشروع الميزانية في ظل الانقسام الراهن بأنه قد يكون «موحداً على الورق فقط»، مشيراً إلى صعوبة تنفيذه مع استمرار تعدد الجهات الحكومية وقنوات الصرف.
وأوضح بن شرادة أن غياب موعد لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، نتيجة الخلافات بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن الملف الليبي، يرجح استمرار تقسيم الميزانية بين الحكومتين القائمتين، بما يعيد سيناريو تجاوز الإنفاق للإيرادات. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري أسهم في تفادي مواجهة فجوة الإنفاق والإيرادات.
تعدد قنوات الإنفاق وإشكالية توحيد الميزانية
تعكس هذه المعطيات استمرار التحديات المرتبطة بإدارة الإنفاق العام في ظل الانقسام المؤسسي، إذ لا يقتصر التحدي على إعداد ميزانية موحدة، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها من خلال قنوات مالية واضحة وخاضعة للرقابة، بما يحد من تجاوز الاعتمادات المقررة للإيرادات المتاحة.
وفي ملف متصل بإدارة الموارد العامة، حذر المرشح الرئاسي السابق الشريف الوافي من التداعيات المالية والأمنية والاجتماعية لمنظومة دعم المحروقات والسلع، معتبراً أن رفع الدعم في ظل مستويات المرتبات الحالية غير ممكن، لما قد يترتب عليه من استقطاع جزء كبير من دخل المواطنين، قد يصل إلى نصف الراتب.
وأشار الوافي إلى أن الفارق بين أسعار الوقود في ليبيا ودول الجوار أسهم في تشجيع عمليات التهريب، مع اتساع انخراط أطراف مختلفة فيها، بما في ذلك مسؤولون ومجموعات مسلحة، الأمر الذي يزيد الضغط على الأجهزة الأمنية ويؤدي إلى إهدار موارد الميزانية، دون انعكاس إيجابي على حصول المواطنين على الوقود بصورة منتظمة.
إعادة تفعيل سعر الفائدة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية
وعلى صعيد السياسة النقدية، طالب المحلل الاقتصادي نعمان البوري مصرف ليبيا المركزي بإعادة تفعيل سعر الفائدة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية للحد من التضخم وحماية القوة الشرائية للدينار.
وأوضح البوري أن المصارف المركزية تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة عندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة الطلب، بهدف رفع تكلفة الاقتراض والحد من التوسع في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، متسائلاً عن أسباب إبقاء هذه الأداة خارج السياسة النقدية الليبية، في الوقت الذي يتحمل فيه المصرف المركزي مسؤولية استقرار الأسعار.
وشدد على ضرورة تمكين المصرف المركزي من استخدام سعر الفائدة وفقاً لمعدلات التضخم وظروف الاقتصاد، معتبراً أن تحميل المؤسسة مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار يستلزم توفير الأدوات النقدية اللازمة لأداء هذه المهمة.
وتتقاطع هذه الطروحات عند ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بإدارة المال العام، وإعادة هيكلة الدعم، وتطوير أدوات السياسة النقدية، في وقت تظل فيه معالجة هذه الملفات مرتبطة بتوحيد المؤسسات المالية والتنفيذية، وضبط الإنفاق، وتحسين كفاءة توجيه الموارد العامة.



