ليبيا

طائرة تهبط في روما… ومهاجرون يفرّون عبر المدرج: الهجرة غير الشرعية تخرج من البحر إلى الأجواء

البركي تحذر من أن إغلاق المسارات البحرية يدفع شبكات التهريب إلى ابتكار طرق أخطر

ليبيا 24

حين تصبح قمرة الطائرة معبراً… وروما تكشف هشاشة الجدران الأمنية

في السادس عشر من نوفمبر، أقلعت طائرة تجارية من تركيا باتجاه المغرب. رحلة عادية، ركاب عاديون، ولا شيء يوحي بأن الأجواء الإيطالية ستتحول إلى مسرح لمحاولة عبور غير شرعية. فوق السماء الإيطالية، أُبلغ عن فقدان أحد الركاب وعيه.

تصرف قائد الطائرة وفق مقتضيات السلامة الجوية وطلب هبوطاً اضطرارياً في روما. هبطت الطائرة بسلام، لكن المفاجأة لم تكن طبية: فور فتح الأبواب، حاول عدد من الركاب المغاربة الفرار عبر المدرج، في واقعة تشير التقارير الأولية إلى أنها كانت محاولة مدبرة للوصول إلى الأراضي الأوروبية باستغلال حالة طوارئ صحية.

تدخلت الشرطة الإيطالية وأوقفت عدداً من الفارين وأعادتهم إلى الطائرة، بينما تأخرت الرحلة نحو خمس ساعات بسبب الإجراءات الأمنية.

تأتي هذه الواقعة بعد أشهر قليلة من أزمة سبتة خلال الصيف الماضي، وما أعقبها من تشديد للإجراءات الحدودية في إسبانيا ودول أوروبية أخرى. الهجرة غير الشرعية لم تعد مرتبطة بقوارب البحر وحدها، بل أصبحت تطرح تحديات أمنية وقانونية حتى على ارتفاع آلاف الأمتار.

المعضلة التي لا تُغلقها الدوريات

هنا تحديداً تتجلى إحدى أعقد الإشكاليات في إدارة الهجرة غير الشرعية، كما تطرحها الإعلامية والباحثة في شؤون الأمن والهجرة الدكتورة ريم البركي: أن الإجراء الذي قد يبدو ناجحاً من منظور أمني يمكن أن يتحول إلى كارثة من منظور إنساني أو قانوني إذا طُبق دون مراعاة بقية الأبعاد.

تتساءل البركي: ماذا لو تجاهل قائد الطائرة النداء الطبي ورفض الهبوط خشية أن يكون الأمر حيلة لاختراق الحدود الأوروبية؟ وماذا لو كان المسافر يعاني فعلاً من أزمة صحية خطيرة وامتنع القائد عن طلب الهبوط خوفاً من استغلال الموقف ثم فقد المسافر حياته؟ عندئذ، هل نكون قد نجحنا أمنياً أم فشلنا إنسانياً؟

تشير البركي إلى أن دراسة الهجرة ليست مجرد دراسة لحركة البشر بين الحدود وأسبابها، وإنما حقل معرفي تتقاطع فيه العلوم السياسية والعلاقات الدولية والدراسات الأمنية والاقتصاد وعلم الاجتماع والقانون الدولي وعلم النفس والجغرافيا السياسية.

ولا يقل أحد هذه الأبعاد أهمية عن الآخر عند محاولة فهم الظاهرة ووضع سياسات فعالة ومستدامة.

المعضلة الحقيقية ليست في كيفية إغلاق الحدود وحدها، بل في كيفية حمايتها دون أن نغلق معها أبواب النجدة الإنسانية.

فالدولة التي تعجز عن حماية حدودها تواجه أزمة أمنية، لكن الدولة التي تصبح فيها الاستجابة لإنقاذ حياة إنسان محل تردد خوفاً من اختراق حدودها تواجه أزمة أكثر تعقيداً.

ولهذا تؤكد البركي دائماً: الهجرة غير الشرعية لا تُفهم من زاوية واحدة، ولا تُدار بأداة واحدة، ولا تُعالج بقرار واحد.

ليبيا: صفقة الهجرة الرخيصة ومواطن يدفع الثمن

في السياق الليبي، تذهب البركي إلى أبعد من ذلك. تتهم الحكومات الليبية المتعاقبة على طرابلس بتحويل البلاد إلى “كلاب حراسة” لأوروبا، في صفقة رخيصة يتم تسييسها على حساب المواطن الليبي وبدون سياسة واضحة.

وتنفي أن تكون ليبيا دولة انطلاق للمهاجرين، مؤكدة أنهم “لم، ولن، يقبلوا بالبقاء في ليبيا” التي ليست سوى محطة عبور نحو أوروبا، وترجع استقرار أعداد كبيرة منهم مؤقتاً إلى سياسة متعمدة بدأت منذ عهد حكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة فايز السراج لتصبح “سنة يتبعها من أتى بعده”.

وتقول البركي إن دور الدولة الليبية أصبح منع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا تنفيذاً لرغبات الشريك الأوروبي، وكأن الأمر شكل من الابتزاز تمارسه حكومات غير شرعية، تحصل مقابل احتجاز المهاجرين على أراضيها على “شرعية وهمية ودعم دولي وهمي”.

وتشدد على أن ليبيا، رغم كونها مجرد محطة عبور، تتحمل وحدها ما يقارب ثمانين في المئة من تبعات الأزمة، بينما تتحمل دول أوروبا النسبة المتبقية، متسائلة: “ليبيا لم تظلم أفريقيا، فلماذا تتحمل المسؤولية كاملةً وحدها؟”

وتلفت إلى أن وصول مئتي ألف مهاجر إلى أوروبا ذات الموارد شبه غير المحدودة لن يؤثر فيها كما يؤثر في ليبيا ذات الستة ملايين نسمة والموارد المحدودة والمنهكة بالفساد والنزاعات المسلحة.

“يلعب على الحبلين”: الدبيبة بين شعارات المكافحة وواقع الميليشيات

في ردها على عمليات قصف موانئ في زوارة واستهداف مراكب الصيادين التي نُسبت لجهات حكومية، تتهم البركي رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بأنه “يلعب على الحبلين”.

وتفسر ذلك بأنه “ضرب المواقع ولم يُلقِ القبض على تجار البشر، كونهم يمتلكون ميليشيات تشكل مصدر قوة وسلطة له”.

وتؤكد أن الدبيبة “يقدم نفسه على أنه يحارب الهجرة غير الشرعية، لكنه لا يتخذ أي خطوات فعالة للقبض على التجار”. وتجيب بـ”نعم” على سؤال عما إذا كانت ليبيا “معروضة في سوق عبد الحميد الدبيبة”.

هذا التوصيف لا يقف عند حدود التحليل السياسي. ففي يناير الماضي، تعرض الدبيبة لانتقادات واسعة واتهامات بالتحالف مع ميليشيات التهريب عقب لقائه محمد كشلاف، المعروف بلقب “القصب”، قائد إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والمطلوب للعدالة محلياً ودولياً، ضمن وفد استُقبل لبحث أوضاع المدينة.

واعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن استقبال شخص مدرج ضمن لائحة العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن عام 2018 يمثل “إخلالاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً وخطيراً للقرارات الدولية”.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت منظمة الإنقاذ الإيطالية عن أدلة مصورة تثبت تورط ميليشيات مسلحة مرتبطة بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها في عمليات تهريب بشر، وارتكاب جرائم وصفتها بـ”البشعة” طالت مهاجرين من بينهم أطفال، في حادثة وقعت في أغسطس الماضي حين أقدم عناصر من الكتيبة الثمانين للعمليات الخاصة على رمي عشرة لاجئين في البحر أمام أعين طاقم سفينة إنسانية.

حدود لا تُحمى بالقوانين وحدها

تقرير مشترك صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غطى الفترة من يناير 2024 إلى ديسمبر 2025، وثّق أنماطاً واسعة ومنهجية من الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب بلا عقاب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، على يد المهربين والمجرمين والجماعات المسلحة والجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة المشاركة في إدارة الهجرة والحدود.

هذه الصورة لا تترك مجالاً للشك في أن ما يجري ليس مجرد “أزمة هجرة” عابرة، بل منظومة اقتصادية قائمة على الألم البشري، تتداخل فيها الميليشيات والفساد وغياب السلطة المركزية.

ومع ذلك، تبقى البركي وفية لطرحها: الهجرة غير الشرعية ظاهرة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بل وحتى الطبية، كما تكشف حادثة الطائرة.

والحدود يمكن مراقبتها بالقوانين والأجهزة، أما الظواهر الإنسانية المعقدة فلا يمكن فهمها إلا بالعلم والمعرفة.

لكن هذا الفهم، في الحالة الليبية، يصطدم بحقيقة مرة: حكومة تتاجر بالملف، وميليشيات تتقاسم أرباحه، ومواطن يدفع الفاتورة في صمت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى