التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، بعدد من ممثلي أهالي سوق الجمعة، من بينهم أعضاء عن المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، والمجالس البلدية السبعة، وحراك التغيير من أجل ليبيا، والمجلس الوطني الليبي للحريات المدنية وحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وشخصيات من المجتمع المحلي.
مناقشة تبعات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس
ركز الاجتماع على تبعات الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وما خلفته من تهديدات على سلامة المدنيين، وأضرار لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب تعطيل الخدمات العامة. وشدد المشاركون على الحاجة الملحة لوقف التصعيد وتفادي تجدد القتال، معربين عن قلقهم من استمرار التحشيد العسكري، بما في ذلك القوات القادمة من خارج طرابلس.
وعرضت خوري خلال اللقاء جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتثبيت الهدنة وتعزيزها، مؤكدة ضرورة وضع ترتيبات أمنية فاعلة تتضمن انسحاب القوات العسكرية إلى ثكناتها وخارج المناطق المدنية.
أهمية مكافحة الفساد وضمان الاحتجاج السلمي
سياسيًا، شدد الحاضرون على أهمية مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. كما رحبوا بالمقترحات الصادرة عن اللجنة الاستشارية بشأن خارطة الطريق السياسية، مؤكدين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية السياسية التي تغذي الصراع والانقسامات في البلاد.
