أصدرت النيابة العامة قرارات حبس احتياطي بحق 68 متهماً، في سياق تحقيقات موسعة طالت وقائع تزوير واسعة في بيانات السجل المدني، شملت تزوير قيودات أسر، ووثائق الاكتتاب، والإقامة، والتنقل. وقد شملت الاتهامات موظفين عموميين إلى جانب مستفيدين من تلك القيود المزورة.
وفي إطار الجهود المنسقة، أصدر النائب العام قرارين بتشكيل لجان تحقيق متخصصة لتقصي الحقائق في وقائع التزوير ضمن نطاق اختصاص محاكم الاستئناف كافة، كما جرى تنظيم لجنة عليا للإشراف على الأداء القضائي والإداري لتلك اللجان.
ووفق بيان النيابة العامة، تولى وكلاء النائب العام التحقيق في صحة قيودات 10,620 أسرة، بالإضافة إلى تدقيق بيانات انتماء 6,990 حالة إلى الأصل الليبي. وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً وجب شطبها، وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3,130 واقعة تزوير.
النيابة أنجزت التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين
وحتى تاريخه، أنجزت النيابة العامة التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين بمختلف مناطق البلاد، فيما تستمر عمليات التحقق والتحقيق سعياً لإرساء مبدأ النزاهة في سجلات الهوية الوطنية.
وأكدت النيابة أن من بين المتهمين المحبوسين موظفين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتسهيل عمليات التزوير، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن مزيد من المتورطين.
