الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تشدد على استكمال إجراءات شغل الوظائف الشاغرة

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الانضباط الإداري ورفع كفاءة إدارة الموارد البشرية في مؤسسات الدولة، واصلت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية متابعة ملف الملاكات الوظيفية بالجهات العامة، من خلال توجيه مخاطبات رسمية إلى عدد من المؤسسات، دعت فيها إلى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالوظائف الشاغرة، وتحديث بياناتها وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة للوظيفة العامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة إدارة الملاكات الوظيفية، بما يضمن سلامة الهياكل التنظيمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للوظائف المعتمدة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد البشرية بالمؤسسات العامة.

متابعة أوضاع الملاكات الوظيفية

وشملت المخاطبات وزارة الاقتصاد، والمعهد العالي للعلوم والتقنية الطبية هون، ومستشفى شهوان القروي، والجامعة المفتوحة – سبها، وذلك في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ أحكام اللوائح المنظمة للملاكات الوظيفية، ورصد مدى التزام الجهات العامة باستكمال الإجراءات المتعلقة بالوظائف المعتمدة ضمن هياكلها التنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن المراجعة الدورية للملاكات الوظيفية كشفت عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة المعتمدة لدى الجهات المشار إليها، لم تُستكمل بشأنها إجراءات شغل الوظائف، كما لم تُوافَ الوزارة بالبيانات والمستندات المطلوبة بشأنها منذ اعتماد تلك الملاكات، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقًا للتشريعات النافذة.

الاستناد إلى الأطر القانونية

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجراءاتها تستند إلى أحكام المادة (8) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (798) لسنة 1994 بشأن تنظيم الملاكات الوظيفية ومعدلات الأداء، والتي تنص على أن الوظائف الشاغرة التي لا يتم شغلها أو الإفادة بشأنها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد الملاك الوظيفي تُعد ملغاة بحكم القانون.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة الهياكل التنظيمية، وضمان دقة الملاكات الوظيفية، بما يعزز كفاءة التخطيط للموارد البشرية ويحد من بقاء وظائف معتمدة دون استغلال فعلي.

دعوة لاستكمال الإجراءات

ودعت الوزارة الجهات المخاطبة إلى سرعة مراجعة الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالوظائف الشاغرة، مع الالتزام بعدم التصرف في أي وظيفة مدرجة ضمن الملاك الوظيفي إلا وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة.

وأكدت أن هذه المتابعة تأتي ضمن برنامج متكامل لتحديث وتنظيم الملاكات الوظيفية في مختلف الجهات العامة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز فاعلية إدارة الموارد البشرية، ودعم مسار الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الحكومة الليبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.