ليبيا 24
كشفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا عن ضبط عدد من الشركات الوهمية وغير المؤهلة التي تقدمت لتنفيذ أعمال طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025-2026م، وذلك بعد مراجعة وتقييم ميداني شامل شمل 37 شركة محلية متعاقدة أو متقدمة للعطاء.
وبحسب تقرير الهيئة، فقد تبيّن أن 14 شركة فقط من أصل 37 استوفت الشروط والمعايير المطلوبة. أما البقية، فقد شابت ملفاتها مخالفات جسيمة، كان أبرزها تقديم بيانات غير حقيقية، وعدم وجود تجهيزات فعلية أو أنشطة طباعة في المواقع المذكورة بملفاتها، ما يُعد تضليلاً متعمداً يخالف المادة (58) من القرار رقم (600) لسنة 2024 بشأن لائحة العقود الإدارية.
كما كشفت الهيئة عن لجوء عدد كبير من الشركات المتقدمة للتعاقد إلى إبرام عقود بالباطن مع شركات أجنبية، ما أدى إلى تحميل خزينة الدولة أعباء مالية مضاعفة، كان يمكن تفاديها لو تم التعاقد مباشرة مع تلك الشركات الأجنبية المتخصصة.
وخلصت اللجنة إلى وجود تباينات واضحة بين نتائج التقييم الفني المعدّ من قبل مركز المناهج التعليمية، وبين ما توصلت إليه الهيئة من خلال المعاينة الميدانية، إضافة إلى تجاهل تقييم القدرة الإنتاجية لبعض الشركات.
وتبيّن كذلك أن عدداً من الشركات لا تملك لوحات تعريفية بمقارها، أو تزاول نشاطها داخل مساكن خاصة، في مخالفة للقانون رقم (3) لسنة 2001 بشأن التخطيط العمراني. كما أن بعض هذه المواقع تحولت فعلياً إلى مخازن لمعدات غير صالحة للاستخدام، تفتقر إلى أبسط مقومات التشغيل.
وذكرت الهيئة أن عقود ملكية أو إيجار بعض الشركات لا تستوفي الشروط القانونية، إذ لم يتم توثيقها من قبل محرري عقود معتمدين.
وقد باشرت الهيئة إجراءات التحقيق، وأحالت المخالفات إلى الجهات القضائية والتأديبية المختصة، مع التوصية بشطب الشركات المخالفة من عطاء الكتاب المدرسي، واتخاذ إجراءات إدارية إضافية، تم نشرها عبر منصاتها الرسمية.
