البعثة الأممية تشاورت مع 100 امرأة لضمان مشاركة سياسية أوسع

ليبيا 24

مشاورات أممية واسعة مع نساء ليبيات تمهيداً لحوار منظم

ليبيا – في إطار التحضيرات الجارية لتأسيس “تجمع المرأة الليبية”، أجرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد سلسلة من المشاورات المكثفة خلال الشهر الماضي.

وشملت هذه المشاورات قرابة مائة امراة من داخل ليبيا وخارجها، مع حرص خاص على تمثيل شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى نساء ينتمين لمناطق وفئات اجتماعية مهمشة تاريخياً.

ضمان تمثيل نوعي ومواقف مشتركة

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي، أن النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء “الحوار المنظم” المقبل.

ويهدف التجمع الوليد إلى مناصرة ودعم الأولويات المشتركة للنساء في جميع أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن يمكن التجمع أعضاءه من التواصل مع نساء خارج نطاق العضوية الرسمية، لصياغة مواقف جماعية والحصول على الدعم الفني اللازم.

مجالات تركيز رئيسية

ونظمت البعثة المشاورات، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر لقاءات مباشرة وأخرى افتراضية عبر الشبكة المعلوماتية.

 وركزت النقاشات على أربعة محاور تخصصية سيبنى عليها الحوار المنظم، وهي: الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن ضمن هذه الإطارات.

توصيات تُسلط الضوء على إصلاحات تشريعية ومؤسسية

وسلطت المشاركات الضوء على جملة من القضايا الملحة، أبرزها ضرورة إصلاح الأطر القانونية القائمة والوفاء بالالتزامات السابقة المتعلقة بنسب تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية والتنفيذية، وكذلك في المؤسسات الأمنية والاقتصادية.

كما دعا الاجتماع إلى إعطاء أولوية لعملية صياغة الدستور، وإدماج اعتبارات حقوق الإنسان في جميع المحاور الأربعة. وجاءت التوصيات أيضاً بإنشاء آليات عملية لضمان تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار المستقبلي.

تأكيد على تجاوز العوائق المنهجية

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام إن المرأة الليبية لا تزال تواجه عوائق منهجية تحول دون مشاركتها الفاعلة في المؤسسات السياسية وعمليات صنع القرار.

وأكدت مجدداً التزام البعثة بضمان مشاركة النساء بالنسبة المعلنة، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز الأرقام ليشمل ضمان وصول أصوات ووجهات نظر النساء، خاصة خارج دائرة الحوار الرسمي، إلى طاولة المفاوضات ومراكز القرار.