وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تصدر تعميمًا بعدم إجراء تعيينات أو ترقيات دون ميزانية معتمدة

ليبيا 24:

أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تعميمًا إداريًا هامًا، موجّهًا إلى المدراء العامين للوزارات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز، ومديري الوحدات الإدارية التابعة للحكومة، شددت فيه على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون النظام المالي للدولة والقوانين المنظمة لشؤون الوظيفة العامة، في إطار ترسيخ مبادئ الانضباط الإداري والمالي وحماية المال العام.

وأوضح التعميم أن أي إجراءات تتعلق بالتعيين أو الترقية أو تعديل الملاكات الوظيفية لا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور قانون الميزانية المعتمد والمتضمن للاعتمادات المالية اللازمة، استنادًا إلى أحكام المادة (22) من قانون النظام المالي للدولة، مع التأكيد على عدم جواز التعيين بالأجر اليومي خصمًا على اعتمادات الوظائف.

كما أشار التعميم إلى أحكام القانون رقم (116) لسنة 1998 بشأن الهيئات العامة، لاسيما المادة (4)، التي تُخضع التعيين والترقية لشاغلي الوظائف القيادية والتنفيذية لمتطلبات التنظيم الإداري، وتوفر الشواغر والاعتمادات المالية المعتمدة.

وشددت الوزارة على الالتزام الحرفي بما ورد في كتاب وزارة التخطيط والمالية، وعدم اتخاذ أي إجراءات يترتب عليها أثر مالي، بما في ذلك عقود الاستخدام أو التكليفات، إلا بعد التنسيق المسبق والحصول على الموافقات القانونية والمالية اللازمة، محذّرة من تحمل الجهات المخالفة كامل المسؤولية القانونية والإدارية وما يترتب على ذلك من آثار مالية أو رقابية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا التعميم يأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وضمان سلامة الإجراءات الإدارية داخل مؤسسات الدولة، وهو ملزم لكافة الجهات التابعة للحكومة الليبية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.