المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بقرار الحكومة الليبية بتسوية أوضاع المعتقلين والسجناء غير المنفذة أوامر الإفراج بحقهم

ليبيا 24:

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الليبية بشأن تشكيل لجنة معنية بتسوية ومعالجة أوضاع المعتقلين تعسفيًا والسجناء الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج ولم تنفذ بعد، لاسيما في بعض مؤسسات الإصلاح والتأهيل وعلى رأسها الكويفية.

وأوضحت المؤسسة أن الهدف من القرار هو مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة، ورصد أي قصور أو انتهاكات ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها سبق وأن وجهت كتابًا إلى النائب العام في 23 نوفمبر 2025 للنظر في الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع المعتقلين وضمان تنفيذ الأوامر القضائية، بما يضمن حقهم في الوصول إلى العدالة والتقاضي والمحاكمة العادلة أو الإفراج عنهم.

وأكدت المؤسسة أن تحركها يأتي في إطار مهامها الإنسانية والحقوقية والقانونية، وحرصها على ترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وصونها، بما في ذلك حقوق السجناء والمعتقلين، داعية إلى ضرورة احترام القانون ومتابعة جميع الخطوات لضمان تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع.

وختامًا، عبرت المؤسسة عن أملها في أن يشكّل القرار انطلاقة لتعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ العدالة، وتطوير منظومة الإصلاح وضمان احترام حقوق الإنسان والمواطنة في مؤسسات الدولة الليبية.