إسماعيل: تخصيص ميزانية المفوضية خطوة مهمة لدفع الانتخابات قدما

ليبيا 24

ميزانية المفوضية… دفعة إجرائية تعيد ترتيب مشهد الانتخابات

رأى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، أن تخصيص مجلس النواب ميزانية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يمثل خطوة مفصلية على طريق تهيئة الظروف العملية لإجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي، في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى مسار واضح ينهي حالة الانسداد السياسي ويعيد بناء الشرعية عبر صناديق الاقتراع.

دعم مؤسسي بعد استكمال التشكيل
وأوضح إسماعيل، في تصريحات متلفزة، أن اعتماد الميزانية يمنح المفوضية دعما مؤسسيا مباشرا، خصوصا بعد استكمال تشكيلها، بما يسمح لها بالانتقال من مرحلة الانتظار إلى مرحلة التخطيط العملي. وأضاف أن توفير الموارد المالية في هذا التوقيت يضع الأساس لإعداد برامج شاملة تشمل الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية انتخابية معقدة.

تفويت محاولات العرقلة
واعتبر أن الخطوة تسهم في تفويت محاولات تعطيل المسار الانتخابي عبر الدعوة إلى تغيير كامل جسم المفوضية، واصفا تلك المحاولات بأنها أحادية وغير قانونية ولا تحظى بقبول واسع، فضلا عن تعذر تنفيذها في ظل الأوضاع الراهنة. وأكد أن تثبيت التمويل يرسخ استمرارية المؤسسة ويجنبها الدخول في دوامات إجرائية جديدة.

الميزانية قبل الموعد… ضرورة لا ترف
وشدد إسماعيل على أن وجود الميزانية لا يرتبط حصرا بموعد الاقتراع، موضحا أنه حتى في حال تأخر الانتخابات لعام أو عامين، فإن توفر التمويل يظل ضرورة قصوى لتمكين المفوضية من إعداد خططها التفصيلية، وفتح باب التوظيف، وتنفيذ برامج التدريب، وبناء قواعد البيانات، بما يضمن جاهزية كاملة عند توافر التوافق السياسي.

خبرة متراكمة وجاهزية فنية
وأشار إلى أن المفوضية راكمت خبرات مهمة من خلال إدارتها الناجحة للانتخابات البلدية، وتعاملها مع ظروف معقدة خلال السنوات الماضية، ما يجعلها من الناحية الفنية أكثر استعدادا للتعامل مع استحقاقات وطنية أكبر حساسية. ولفت إلى أن الانتخابات العامة تتطلب ترتيبات أشد تعقيدا، وهو ما يضاعف أهمية الدعم المالي المبكر.

التوافق السياسي… الحلقة المكملة
وختم إسماعيل بالتأكيد على أن التمويل وحده لا يكفي، إذ يبقى التوافق السياسي بين الأطراف عاملا حاسما لإنجاز الانتخابات، أو البحث في مقترحات بديلة، من بينها تشكيل لجنة عليا تشرف على العملية الانتخابية في ظل تعدد الحكومات، بما يضمن حياد الإجراءات وثقة الناخبين.