العرفي: التوافق بين مجلسي النواب والدولة أساس شرعية القرارات والعملية الانتخابية

ليبيا 24

أكدت عضو مجلس الدولة هناء العرفي، أن مبدأ التوافق بين مجلسي النواب والدولة يمثل الركيزة الأساسية لضمان شرعية أي خطوات تتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو بالعملية الانتخابية في ليبيا، مشددة على أن أي قرارات تُتخذ بشكل منفرد من شأنها أن تقوّض هذا الأساس وتُعرقل الوصول إلى حلول مستقرة.

وأوضحت العرفي، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن مجلس الدولة سبق أن أجرى انتخابات داخلية في إطار تفاهمات سابقة مع مجلس النواب، مؤكدة أن تلك الخطوة لم تكن ارتجالية أو أحادية، بل جاءت استنادًا إلى ترتيبات مشتركة بين المجلسين، رغم عدم التوصل إلى توافق نهائي بشأنها. وأشارت إلى أن هذه العملية كانت تهدف إلى الدفع نحو استكمال الاستحقاقات المتعلقة بالمفوضية.

وبيّنت أن عدم اكتمال التوافق بين المجلسين أدى إلى حالة من التعثر في المسار الانتخابي، لافتة إلى أنه رغم ذلك تم اختيار صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية، في إطار ترتيبات سابقة، قبل أن يستكمل مجلس النواب هذا المسار لاحقًا من جانبه.

وأكدت العرفي أن مجلس الدولة لا يستطيع تنفيذ قراراته بشكل منفرد، لأن ذلك سيُعد تجاوزًا لمبدأ التوافق، موضحة أن أي إجراء أحادي، سواء من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، لا يخدم الصالح العام بل يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعمّق حالة الانقسام.

وأضافت أن المجلسين لم يصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي يمكن البناء عليه لتنفيذ قرارات مشتركة، وهو ما يفسر حالة الجمود الحالية. وشددت على أن احترام مبدأ التوافق يظل شرطًا أساسيًا لضمان شرعية أي إجراءات تتعلق بالمفوضية أو العملية الانتخابية. واختتمت العرفي تصريحاتها بالتأكيد على أن الحل يكمن في العودة إلى التفاهمات المشتركة، محذرة من أن استمرار القرارات المنفردة سيؤدي إلى تعطيل الانتخابات وإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.