رئيس الحكومة الدكتور أسامة حماد يؤكد تمسك الدولة بالاختصاص القضائي الوطني ويشدد على أن سيادة ليبيا تبدأ من سيادة قضائها

ليبيا 24:

أكد رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد أن الاختصاص القضائي الوطني يمثل أحد أهم ركائز السيادة الليبية، مشددًا على أن التفريط في ولاية القضاء الليبي أو الانتقاص منها ليس خيارًا وطنيًا تحت أي ظرف.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، حيث أوضح أن سيادة الدولة تبدأ من سيادة قضائها، وأن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل في محاكمة مواطنيه والفصل في القضايا التي تدخل ضمن ولايته القانونية.

وأشار حماد إلى أن أي مساس بالاختصاص القضائي الوطني يعد مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة الليبية، مؤكدًا أن العدالة الليبية يجب أن تمارس من خلال مؤسسات القضاء الوطني، وأن البحث عن بدائل خارج إطارها يمثل انتقاصًا من مكانة الدولة ومؤسساتها.

وشدد رئيس الحكومة على أن وحدة القضاء تمثل ركيزة أساسية لوحدة الوطن واستقراره، مؤكدًا أن الدولة لن تقبل بإضعاف القضاء الوطني أو تسييسه تحت أي مبرر، وأن استقلال السلطة القضائية واحترام أحكامها يمثلان ضمانة أساسية لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أن القضاء الليبي أثبت قدرته على حماية العدالة رغم التحديات التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تمكين القضاء الوطني وتعزيز دوره يعد واجبًا سياديًا ومسؤولية وطنية مشتركة.

واختتم حماد بالتأكيد على أن ليبيا القوية لا يمكن أن تقوم إلا على قضاء موحد ومستقل ومحترم، مشددًا على أن الدفاع عن القضاء الوطني هو دفاع عن سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها وكرامة الوطن.