ليبيا 24
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية الإفراج عن الرياضيين الليبيين طارق العمامي وعبدالرحمن البرعصي، بعد أحد عشر عامًا من الاحتجاز في إيطاليا، وذلك في خطوة جاءت عقب تنسيق مباشر أجراه القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، مع السلطات الإيطالية، ضمن جهود متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد.
وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الرياضيين وصلا إلى مدينة بنغازي بعد استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة، حيث كان في استقبالهما ذووهما، لتنتهي بذلك فترة احتجاز استمرت أكثر من عقد، في إطار ما وصفته القيادة العامة بمتابعتها المستمرة للقضايا المتعلقة بالمواطنين الليبيين خارج البلاد.
تنسيق مع السلطات الإيطالية لإنجاز إجراءات الإفراج والعودة
وبحسب البيان، جاء الإفراج عن العمامي والبرعصي نتيجة اتصالات وتنسيق مباشر قاده المشير خليفة حفتر مع الجهات المختصة في إيطاليا، وهو ما أسهم في استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعودتهما إلى ليبيا.
ويبرز هذا التحرك ضمن الملفات التي تتابعها القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي تشمل التواصل مع الجهات المعنية في عدد من الدول بشأن أوضاع المواطنين الليبيين، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون عودتهم، وفقًا لما تقتضيه كل حالة والإجراءات المتبعة لدى السلطات المختصة.
عودة إلى الوطن بعد استكمال الإجراءات
وأكدت القيادة العامة أن وصول الرياضيين إلى بنغازي جاء بعد الانتهاء من جميع الترتيبات المطلوبة، بما يضمن عودتهما بصورة رسمية وآمنة إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المستمرة في متابعة قضايا الليبيين في الخارج وتقديم الدعم اللازم لهم.
ويعكس الإعلان أهمية التنسيق بين الجهات الليبية والسلطات الإيطالية في معالجة هذا الملف، ولا سيما أن القضية امتدت لأحد عشر عامًا قبل أن تُستكمل إجراءات الإفراج والعودة. كما يسلط الضوء على الدور الذي اضطلع به المشير خليفة حفتر من خلال متابعته المباشرة للملف وإجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الإيطالي، وصولًا إلى إنهاء إجراءات الإفراج وعودة الرياضيين إلى ليبيا.
وتؤكد القيادة العامة، وفق بيانها، استمرارها في متابعة أوضاع المواطنين الليبيين خارج البلاد، والعمل على تقديم ما يلزم من دعم وإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تأمين عودتهم متى توافرت الظروف والإجراءات القانونية المطلوبة.
