ليبيا

موظفو الخطوط الأفريقية يحذرون من التصرف في أصول الشركة وتأجير محركاتها لشركات منافسة

حراك موظفي الأفريقية يطالب الحكومة بوقف التصرف في أصول الشركة

ليبيا 24

طالب حراك موظفي الخطوط الجوية الأفريقية، رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة منتهية الولاية بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ«التصرف الخطير» في أصول الشركة الوطنية، محذراً من أن استمرار هذا المسار قد يهدد ما تبقى من فرص استعادة الناقل الجوي لنشاطه بصورة طبيعية.

وجاء موقف الحراك، وفق بيان صادر عنه، على خلفية مستندات متداولة بشأن ما وصفه بمساعي مجلس إدارة الشركة المنتهي ولايته لتأجير محركي طيران من طراز A320 لصالح شركة خاصة منافسة، بدلاً من الاستفادة منهما في إعادة طائرات الخطوط الجوية الأفريقية المتوقفة إلى الخدمة.

وأشار الحراك إلى أن هذه التطورات دفعت موظفي الشركة إلى التحرك والمطالبة بالتدخل العاجل، باعتبار أن المحركات تمثل جزءاً أساسياً من الأصول التي يمكن توظيفها في إعادة تشغيل الطائرات المتوقفة، ودعم قدرة الشركة على استعادة نشاطها التشغيلي.

وحذر الموظفون من أن المخاوف لا تقتصر على المحركين محل الجدل، موضحين أن المعلومات المتداولة تتزامن مع حديث عن مساعٍ للتصرف في أصول أخرى مملوكة للشركة، تشمل طائرات ومحركات ومنظومات هبوط ومبانٍ.

واعتبر الحراك أن استمرار هذه التطورات يثير تساؤلات واسعة حول مصير الأصول المتبقية للناقل الوطني، ومدى تأثير أي إجراءات تتعلق بها على مستقبل الشركة وقدرتها على العودة إلى العمل وتعزيز أسطولها.

ودعا الحراك رئاسة الوزراء إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل بصورة عاجلة للتحقق من المعلومات المتداولة، ومنع اتخاذ أي خطوات قد تؤثر في أصول الشركة أو تحد من فرص إعادة تشغيل طائراتها.

كما جدد مطالبته وزارة المواصلات والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق فوري في ملابسات الواقعة، والتحقق من المستندات والمعلومات المتداولة، وتحديد مدى قانونية الإجراءات التي يجري الحديث عنها.

وأكد الموظفون أن الهدف من تحركهم هو حماية أصول الشركة الوطنية والحفاظ على مقومات إعادة تشغيلها، مطالبين باتخاذ إجراءات سريعة قبل تحول المعلومات المتداولة إلى قرارات فعلية يصعب التراجع عنها.

وشدد الحراك على ضرورة أن تتم إدارة أصول الخطوط الجوية الأفريقية بما يحفظ حقوق الشركة والعاملين فيها، ويضمن استخدامها في دعم خطط استعادة النشاط بدلاً من إضعاف قدراتها التشغيلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى