ارتفاع أسعار المياه المعبأة في ليبيا وسط نقص المعروض وقيود على البيع

ليبيا 24

شهدت أسواق ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المياه المعبأة، بالتزامن مع نقص في المعروض وعودة بعض المصانع والموزعين إلى العمل بعد توقف تجاوز أسبوعين. وامتد تأثير النقص إلى آليات البيع، إذ لجأ بعض نقاط التوزيع إلى اشتراط شراء «ستيكة» كاملة بدلاً من بيع العبوات بصورة منفردة.
وتأتي التطورات في ظل اضطرابات متزامنة في إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، إذ أدت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ونقص الديزل إلى توقف أو خفض إنتاج عدد من مصانع تعبئة المياه، فيما ساهم ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في زيادة الضغط على السوق.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وانعكاسها على الأسعار

أدى الاعتماد على المولدات الكهربائية عند انقطاع التيار، بالتزامن مع صعوبة توفير الديزل، إلى زيادة تكاليف تشغيل مصانع المياه وتراجع الكميات المنتجة. وانعكست هذه الزيادة على أسعار البيع، مع تفاوت الأسعار بين المناطق وفق مستوى توفر المياه وتكاليف النقل والتوزيع.

وأدى نقص الإمدادات إلى اختفاء بعض الأصناف من الأسواق بصورة متقطعة، فيما فرض بعض الموزعين شراء الرزمة الكاملة، الأمر الذي يرفع قيمة المشتريات التي يتحملها المستهلك دفعة واحدة، حتى في الحالات التي تقتصر فيها حاجته على عدد محدود من العبوات.

تداخل أزمة المياه المعبأة مع اضطرابات منظومة الإمداد

لا تقتصر تداعيات الأزمة على أسعار المياه المعبأة، إذ تتزامن مع صعوبات أوسع في منظومة المياه، بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في خروج آبار ومحطات ضخ تابعة لمنظومة النهر الصناعي عن الخدمة، قبل إعادة تشغيل عشرات الآبار وعودة إمدادات المياه إلى طرابلس تدريجياً.

ويرتبط ارتفاع الأسعار، وفق المعطيات المتاحة، بتراجع الإنتاج المحلي مقابل استمرار الطلب، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع والتجزئة..