تعليم الحكومة الليبية تؤكد استمرار جهود إنصاف المعلمين وتدعو إلى استئناف الدراسة
الوزارة تشدد على أن عودة العملية التعليمية لا تعني التنازل عن المطالب الوظيفية والمالية للمعلمين
أكدت وزارة التربية والتعليم بالحكومة الليبية استمرار مساعيها الرامية إلى معالجة مطالب المعلمين والمعلمات وضمان حقوقهم الوظيفية والمالية، مرحبةً ببيان مجلس النواب الذي جدد دعمه لحقوق المعلمين المشروعة، وأكد التزامه بالعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.
وأوضحت الوزارة، أن تحركاتها في هذا الملف تأتي ضمن جهود متواصلة منذ أشهر، شملت التواصل مع مجلس النواب والجهات ذات العلاقة، بهدف متابعة المطالب المطروحة والعمل على تلبية الحقوق المستحقة للمعلمين.
تنسيق مؤسسي لمعالجة المطالب وتحسين الأوضاع الوظيفية
وفي سياق هذه الجهود، أشارت الوزارة إلى اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب الصالحين عبدالنبي بوزير التربية والتعليم بالحكومة الليبية جمعة خليفة الجديد، والذي تناول مشروعية مطالب المعلمين وضرورة العمل على تحسين أوضاعهم المالية والوظيفية.
وشددت المناقشات، وفق البيان، على أهمية ضمان الحياة الكريمة للمعلمين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والمرتبات بين أبناء الوطن الواحد، بما يعكس توجهًا نحو معالجة المطالب من خلال التنسيق مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن دعم المعلمين والدفاع عن حقوقهم يمثلان موقفًا ثابتًا في سياساتها، انطلاقًا من الدور المحوري الذي يؤديه المعلم في العملية التعليمية، وإسهامه في إعداد الأجيال وتعزيز قدراتها العلمية والمعرفية.
استئناف الدراسة مع استمرار متابعة الحقوق
وفي المقابل، دعت الوزارة المعلمين والمعلمات إلى استئناف الدراسة والعودة إلى مؤسساتهم التعليمية، مؤكدة أن انتظام العملية التعليمية يمثل أولوية للحفاظ على مصلحة الطلاب وضمان استمرار تحصيلهم العلمي.
وأوضحت أن العودة إلى الدراسة لا تعني التخلي عن المطالب المشروعة أو التراجع عنها، بل تتزامن مع مواصلة التواصل مع الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضمان الحقوق كاملة.
ويجمع موقف الوزارة، بحسب البيان، بين التأكيد على دعم المطالب الوظيفية والمالية للمعلمين والدعوة إلى استئناف العملية التعليمية، مع استمرار العمل على متابعة هذه المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوفها إلى جانب المعلمين والمعلمات، داعيةً إلى تغليب مصلحة الطلاب وضمان انتظام الدراسة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى إنصاف الكوادر التعليمية وتحسين أوضاعها.
