رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الألماني توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والخدمية
مباحثات في بنغازي تتناول توحيد المؤسسات السيادية والميزانية الموحدة والهجرة غير الشرعية

بحث رئيس مجلس النواب، الصالحين عبد النبي، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، أرفيد أندرس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، بحضور الوفد المرافق للسفير.
وتناول اللقاء آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية، في ضوء ما أشار إليه الجانب الليبي من تجارب تعاون سابقة وثقة في الخبرات والصناعات الألمانية، إلى جانب الرغبة في توسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين.
توحيد المؤسسات والميزانية الموحدة ضمن الملفات المطروحة
وتطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات السيادية، حيث أُشير إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن تحسن الأوضاع، مع التأكيد على استمرار التواصل مع مختلف الأطراف، والعمل على إقرار ميزانية موحدة وميزانية استيرادية تغطي الاحتياجات الليبية على مدار العام.
كما تناولت المباحثات مذكرة التفاهم الليبية التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، التي اعتمدها وصادق عليها مجلس النواب، إذ جرى التأكيد على أن اعتمادها يأتي في إطار ممارسة الدولة الليبية لحقوقها السيادية ورعاية مصالحها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ودون الإضرار بمصالح الآخرين.
الهجرة غير الشرعية وإعادة الإعمار في صلب التعاون المشترك
وفي ملف الهجرة غير الشرعية، تناول اللقاء التداعيات التي تواجهها ليبيا باعتبارها دولة عبور، مع التأكيد على أهمية تنسيق جهود الدول المعنية والعمل على إيجاد حلول اقتصادية تسهم في تعزيز الاستقرار بدول المنبع والحد من تدفقات الهجرة.
من جانبه، أكد السفير الألماني انفتاح بلاده على التعاون مع ليبيا، معرباً عن تقديره للثقة التي تحظى بها ألمانيا لدى المؤسسات الليبية والشعب الليبي، ومبدياً رغبة بلاده في المساهمة في جهود إعادة إعمار ليبيا.
كما هنّأ السفير رئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه، وأعرب عن سعادته بزيارة المجلس، مشيداً بالجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية.
وتعكس موضوعات اللقاء اتساع نطاق الحوار الليبي الألماني ليشمل تطوير التعاون الاقتصادي والخدمي، إلى جانب ملفات سياسية واقتصادية وأمنية ترتبط بالأوضاع الداخلية في ليبيا وعلاقاتها الإقليمية والدولية، مع تأكيد أهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



