«عضوية معلّقة ونظام داخلي يُخرَق».. هل تُدير رئاسة مجلس الدولة ملفات أعضائها بمنطق الانتقاء لا القانون؟

ليبيا 24

مع استئناف لجنة (4+4) في تونس، يتصاعد الخلاف داخل مجلس الدولة حول حقوق الأعضاء وشفافية القوائم المعتمدة

عضو بمجلس الدولة: الحديث عن الحوكمة بلا انعكاس عملي يبقى شعارًا.

عندما تصبح العضوية امتيازًا لا حقًا: أزمة الشرعية داخل مجلس الدولة الليبي

في طرابلس ، وبينما تتجه الأنظار إلى تونس حيث تستعد لجنة الحوار المصغرة (4+4) لاستئناف أعمالها يوم الأحد القادم بدعوة من البعثة الأممية، يتصاعد داخل المجلس الأعلى للدولة خلاف بنيوي لا يتعلق بالسياسات الكبرى بقدر ما يتعلق بأبسط قواعد اللعبة المؤسسية: من يحق له الجلوس إلى الطاولة، ومن يُستبعد منها، وبأي سند.

عضو المجلس عن الدائرة السابعة (أوباري)، أبوبكر محمد عثمان، خرج عن صمته ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن ملف عضويته ليس مطروحًا للنقاش من حيث الصفة القانونية.
فقد سبق أن تناولته الجهات المختصة داخل المجلس والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بل ما يطالب به هو أمر أكثر بداءة: تمكينه من ممارسة مهامه وحقوقه وفق الإجراءات المؤسسية المعمول بها.

إجراءات ناقصة ومسار مسدود

يشرح عثمان أن المطلوب عمليًا هو استكمال إصدار بطاقة التعريف الخاصة بالعضوية، وهي خطوة سبق أن طلبها رئيس المجلس السابق خالد المشري من رئيس الديوان آنذاك كمال المزوغي، وقد استوفى العضو كل المتطلبات اللازمة لذلك.

كما يطالب بتوجيه دعوة رسمية لحضور جلسات المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد الانعقاد، وفقًا لأحكام النظام الداخلي. لكن رئاسة المجلس، برئاسة محمد تكالة، تتلكأ في استكمال ما أوجبته اللائحة الداخلية، ما يدفع عثمان إلى الحديث صراحة عن «تعنت» يعطّل حقوق عضو شرعي.

البعثة الأممية ومعيار مزدوج

في قلب الأزمة، يوجه عضو مجلس الدولة رسالة إلى البعثة الأممية قبل أن تعلن خطتها البديلة لتوسيع دائرة المشاركة، مطالبًا إياها باتباع النهج ذاته الذي اعتمدته عند إشراك العضوين علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش دون المساس بأي إجراءات سابقة.

ويقصد بذلك الرجوع إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتحقق من صحة وسلامة التمثيل الانتخابي للدوائر وفروعها، طالما أن القوائم المعتمدة داخل المجلس تخضع للانتقائية ولا تعكس بالضرورة حقيقة التمثيل الانتخابي وإرادة الناخبين.

الحوكمة بين الشعار والممارسة

يذهب عثمان أبعد من ملفه الشخصي ليضع الأزمة في سياقها الأوسع: فلا معنى للحديث عن الحوكمة والشفافية وسيادة القانون من جانب، أو التمسك بالاتفاق السياسي من جانب آخر، إذا لم تنعكس هذه المبادئ والالتزامات على الممارسة الفعلية، وفي مقدمتها احترام إرادة الناخبين وحقوق ممثليهم الشرعيين.

وهي مفارقة تضع رئاسة المجلس في مواجهة اختبار حقيقي: كيف تطالب بمؤسسية تُدار بها الدولة وهي عاجزة عن تطبيق نظامها الداخلي على أعضائها؟

حسابات المرحلة وتداعياتها

يأتي هذا التطور في وقت بالغ الحساسية، مع دعوة البعثة الأممية إلى استئناف اجتماعات لجنة (4+4) في تونس، في مرحلة تتطلب قدرًا أكبر من التماسك المؤسسي والوضوح في المواقف.

ويكشف الخلاف أن ما يبدو تباينًا إجرائيًا هو في العمق أزمة شرعية تمثيل: فالقوائم الانتقائية داخل المجلس لا تُعكس فقط صراعات النفوذ، بل تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على التفاوض باسم الليبيين.

كما أن غياب عضو مثل عثمان عن الجلسات، وحرمانه من بطاقته ودعوته، يعني عمليًا إقصاء دائرة انتخابية كاملة من التمثيل.

المواطن المكلوم بين طاولتين

في النهاية، يبقى المواطن الليبي في أوباري وجنوب البلاد هو الخاسر الأول. فبين رئاسة مجلس تتهمها المعارضة داخل المجلس بالتعنت والانتقائية، وحكومة منتهية الولاية يتحدث منتقدوها عن فساد سياسي وفوضى إدارية، تضيع حقوق المواطن في التمثيل والخدمة والكرامة.

وإذا كانت المؤسسات عاجزة عن احترام نظامها الداخلي، فكيف يُنتظر منها أن تحترم إرادة الناخبين أو أن تدير أزمة الحكم في البلاد؟ السؤال الذي يفرض نفسه: هل تونس القادمة ستناقش خارطة طريق جديدة، أم أن أول ما يحتاجه الليبيون هو العودة إلى أبسط قواعد القانون داخل مؤسساتهم؟