ليبيا

ليبيا بين جلسةٍ مُلغاةٍ ودولةٍ مُعطَّلة..  اختبار هيبة المؤسسات في ظل انسدادٍ سياسيٍّ وماليٍّ متصاعد

ليبيا: أزمة بنيوية تتخفى خلف “جلسة”… ومؤسسات تختبر قدرتها على البقاء

ليبيا 24

تعثّر جلسة برلمانية في الزنتان يُفجّر خلافًا حادًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ليبيا ويُهدّد بتعميق الانقسام المؤسسي

دعوات أممية ودولية لإعادة إطلاق المسار السياسي في ليبيا وسط تحذيرات من انهيار اقتصادي وتآكل الشرعية

لم يكن منع انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، في نوفمبر 2026، حادثًا عابرًا في مسار انتقالي طويل، بل كان كشفًا صادمًا لهشاشة الدولة الليبية واختبارًا عمليًا لهيبة مؤسساتها واستقلالها.

فمجلس النواب، الذي يوصف بأنه نتاج آخر انتخابات تشريعية في البلاد، وجد نفسه أمام مشهدية أمنية مُركّبة: قوة مسلحة تُغلق مطار المدينة منذ ساعات الفجر، وتمنع هبوط طائرة تقل نوابًا قادمين من بنغازي، في مشهدٍ أعاد إلى الأذهان أن السلطة التشريعية في ليبيا لا تزال رهينة توازنات محلية وقوى أمر واقع، لا رهينة القانون والاختصاص الدستوري.

هذا التعثر لم يكن مجرد “خلاف على مكان انعقاد جلسة”، بل كان اختبارًا لهيبة الدولة وحق مؤسساتها في ممارسة اختصاصاتها على كامل التراب الليبي.

فاللائحة الداخلية لمجلس النواب تُجيز عقد جلساته في أي مدينة ليبية، كما يؤكد عضو المجلس عبد المنعم العرفي، لكن التطبيق اصطدم بجغرافيا النفوذ المسلح والانقسامات المحلية.

وإغلاق مطار الزنتان أمام النواب، وما رافقه من تهديدات، لم يكن مجرد عرقلة إجرائية، بل كان رسالة بأن بعض الأطراف المسلحة ما زالت تختبر حدود سلطة الدولة، وتضع نفسها فوق المؤسسات المنتخبة.

تفسيرات متقاطعة… ومسؤولية لا تُحمَّل لطرف واحد

تتقاطع تفسيرات تعثر جلسة الزنتان، لكنها لا تتفق على سبب واحد. العرفي يرى أن تعذر الجلسة لا يرتبط بالضرورة بقرار مباشر من حكومة الدبيبة، مرجّحًا وجود أطراف داخل الزنتان لا ترغب في عقد الجلسة بسبب التوازنات السياسية في المنطقة الغربية، وأن منع هبوط الطائرة كان السبب المباشر.

في المقابل، يذهب عضو مجلس النواب علي التكبالي إلى أبعد من ذلك، محمّلًا “قوى مستفيدة من الانقسام” مسؤولية إجهاض أي تقارب، مشيرًا إلى أن أطرافًا منعت الجلسة بقوة السلاح “لتسويق رفض شعبي وهمي” للمصالحة.

أما عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، فيرى أن ما حدث يعكس مشكلات تنظيمية وأمنية وتدخل أطراف في العرقلة، محذرًا من أن انعقاد الجلسة في تلك الظروف كان يمكن أن يفضي إلى تداعيات خطيرة ومواجهة بين أبناء المدينة.

ويضيف عبد الرحيم الشيباني، عضو لجنة الحوار المهيكل، بعدًا آخر، معتبرًا أن اختيار الزنتان كان سوء تقدير في ظل الانقسامات الجغرافية، وأن مدنًا أخرى مثل غدامس والكفرة وأجدابيا كانت ستكون أنسب، لولا غياب التنسيق الأمني واللوجستي المسبق.

هذه التفسيرات، على تباينها، تلتقي عند نقطة جوهرية: أن تعطيل العمل المؤسسي لم يعد نتيجة خطأ فني، بل أصبح نتيجة بنية سياسية وأمنية تسمح لسلطات الأمر الواقع بالتحكم في إيقاع الدولة.

من سحب الثقة إلى الانسداد: صراع الشرعية والموارد

لفهم ما جرى في الزنتان، لا يمكن فصله عن اللحظة التي سحب فيها مجلس النواب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة في سبتمبر 2021. فبعد أن نالت الحكومة ثقة البرلمان في مارس من العام نفسه، صوّت 89 نائبًا من أصل 113 حاضرًا لصالح سحب الثقة، في خطوة كشفت عن تصدع مبكر في العلاقة بين السلطتين.

ومنذ ذلك الحين، تعيش ليبيا على وقع تباين في المرجعيات: مجلس نواب يستمد شرعيته من انتخابات 2014، وحكومة تشكلت عبر اتفاق جنيف ونالت الثقة ثم سُحبت منها، ومجلس رئاسي يمارس صلاحيات وهمية، في ظل غياب دستور دائم يحسم الاختصاصات ويؤسس لشرعية واضحة.

هذا التباين في المرجعيات لم يبقَ خلافًا نظريًا، بل تحول إلى أداة لتعطيل العمل المؤسسي. فحكومة الدبيبة، التي تتمسك بشرعية “تسير الأعمال”، تواجه اتهامات بالاستمرار في السلطة بعد سحب الثقة، وبإدارة موارد الدولة دون غطاء قانوني موحد، بينما يتمسك مجلس النواب بدوره الرقابي والمالي، ويطالب بمساءلة الحكومة عن الميزانية الموحدة وجدول المرتبات وملفات الفساد.

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي عبدالله الديباني أن الخلاف ليس مجرد صراع على توزيع الاختصاصات، بل هو صراع على “إدارة المرحلة الانتقالية ومستقبل السلطة”، محذرًا من أن استمرار تضارب المصالح وغياب الاحتكام إلى القانون يعمّقان الانقسام.

وبين هذا وذاك، يجد المواطن الليبي نفسه أمام سلطتين تتنازعان الشرعية، ومؤسسات سيادية مشلولة، وميزانية موحدة غائبة. وقد حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من أن ليبيا تقف على حافة “انهيار اقتصادي” نتيجة الانقسام المالي والمؤسسي، مشيرًا إلى أن الدينار فقد جزءًا كبيرًا من قيمته، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للمواطن.

لكن المنفي نفسه، بصفته رئيسًا للمجلس الرئاسي، يتحمل مسؤولية عدم استخدام صلاحياته لفرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها من تغول السلاح، بل إن بعض التقارير تشير إلى أن القوة التي أغلقت مطار الزنتان كانت منسوبة إلى أطراف موالية له وللدبيبة.

وهنا يظهر جوهر الأزمة: لا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية الانسداد، بينما الجميع مشارك في إنتاجه.

ميليشيات وفساد… ومواطن يدفع الثمن

لا يمكن تحليل تعثر جلسة برلمانية بمعزل عن السياق الأوسع لتغول المجموعات المسلحة على المؤسسات. ففي ليبيا، لم تعد الميليشيات مجرد أطراف أمنية خارج الدولة، بل أصبحت جزءًا من اقتصاد الحرب والفساد، تتحكم في الموارد وتُعطّل الأجهزة الرقابية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن ضعف الحوكمة يعرّض المؤسسات السيادية لنفوذ الجماعات المسلحة، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار ونقص التمويل للخدمات العامة.

كما أن بند المرتبات وحده يستهلك أكثر من نصف الموازنة العامة، في ظل غياب ميزانية موحدة ورقابة فعلى المال العام، مما يجعل المواطن يدفع ثمن صراع لا يختاره.

وفي هذا الإطار، يصف المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي ما يجري بأنه “جزء من سيناريو العبث لسلطات الأمر الواقع”، التي تفتعل الصراعات للهروب من فشلها وتنامي الفساد والنهب.

وهو اتهام لا يمكن تجاوزه، لأن استمرار حكومة الدبيبة بعد سحب الثقة، وتمسكها بالسلطة رغم غياب الغطاء البرلماني، يُعدّ في نظر كثيرين أحد أبرز عوامل إطالة أمد الأزمة. فالحكومة التي فقدت ثقة البرلمان لم تعد قادرة على توحيد المؤسسات أو إدارة المرحلة الانتقالية، لكنها في الوقت نفسه ترفض التسليم بشرعية مجلس النواب، وتتعامل معه كطرف سياسي لا كسلطة تشريعية منتخبة.

مواقف متداخلة… وبوصلة واحدة نحو المصالحة والانتخابات

على الرغم من تباين التشخيصات، فإن غالبية الشخصيات التي علّقت على الأزمة تتفق على ضرورة تجاوز الانسداد عبر مسار وطني جامع. فالعرفي يتحدث عن رئاسة جديدة للمجلس تستهدف “فتح صفحة مختلفة ومد جسور التفاهم”، لكنه يتوقع تصاعد التوتر في المرحلة المقبلة، ويشدد على أن كل المدن الليبية جزء من الدولة ولا يجوز منع أي مؤسسة من أداء مهامها.

والتكبالي يرى أن مسار التسوية لم ينتهِ، لكنه يشترط إجهاض “قوى الانقسام” التي تسعى للحفاظ على امتيازاتها.

وبن شرادة يدعو إلى معالجة المشكلات التنظيمية والأمنية، محذرًا من أن الانقسام بات يهدد النسيج الاجتماعي نفسه.

أما منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة، فيدعو إلى استثمار الانفتاح الإقليمي والدولي لإطلاق “مشروع وطني تصالحي”، ويطالب بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وجديدة ومؤقتة وفق خارطة طريق محددة زمنيًا، مع توحيد مؤسسات الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف لانتخابات برلمانية ورئاسية شفافة.

والشيباني، من جانبه، يضع الأولوية لمعالجة الملفات الوطنية المتراكمة، وفي مقدمتها إنجاز الانتخابات وإعداد الدستور وتوحيد المناصب السيادية، وهي استحقاقات تأخرت لأكثر من 12 إلى 14 عامًا.

أما الديباني، فيربط فرص التوافق بتغليب المصلحة الوطنية واحترام الاختصاصات القانونية لكل مؤسسة، والانخراط الجاد في حوار وطني يفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد حق اختيار السلطة إلى الشعب.

هذه المواقف، على تداخلها، ترسم بوصلة واضحة: إنقاذ الدولة من الانسداد يقتضي كسر منطق المحاصصة والميليشيات، وتشكيل حكومة موحدة لا تكون طرفًا في الصراع، وإجراء الانتخابات في موعدها، وإعداد دستور يحسم الاختصاصات ويؤسس لشرعية مؤسسية حقيقية.

لكن هذه الدعوات تبقى حبرًا على ورق ما دامت سلطات الأمر الواقع قادرة على إغلاق المطارات ومنع النواب من الاجتماع، وما دامت حكومة فقدت شرعيتها البرلمانية تتمسك بالسلطة، وما دام رئيس المجلس الرئاسي يتفرج على تحول مؤسسات الدولة إلى ساحة صراع.

إن اختبار الزنتان لم يكن اختبارًا لمجلس النواب وحده، بل كان اختبارًا للدولة الليبية بأسرها: إما أن تستعيد مؤسساتها هيبتها وحقها في العمل على كامل التراب الوطني، وإما أن تستمر في الانحدار نحو انسداد يدفع ثمنه المواطن وحده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى