ليبيا

المواطن ينتظر والإصلاح لا يأتي.. تشريح اقتصاد يعيد إنتاج أزمته

القماطي يحذر من تحول إدارة الأزمة النقدية إلى بديل عن حلها، ويصف الاعتمادات المستندية بأنها "قناة محتملة لتوليد الريع الموازي" في غياب الشفافية

ليبيا 24

تقرير اقتصادي يطالب بمطابقة ثلاثية مستقلة بين المدفوعات المصرفية والكميات المستلمة من المحروقات والإيرادات المحصلة، قبل أي حديث عن رفع الدعم.

مسرح الاقتصاد الليبي… حيث لا يأتي الإصلاح

في المشهد النقدي الليبي، يجد المواطن نفسه في موقع أشبه بأبطال مسرح العبث: ينتظر استقرار سعر الصرف، وينتظر توافر السيولة، وينتظر انخفاض الأسعار، وينتظر إصلاح السياسة النقدية وتوحيد المؤسسات الاقتصادية.

وفي المقابل، تتكرر الوعود والإجراءات والقرارات، بينما تستمر الاختلالات الهيكلية في إنتاج الأزمة نفسها. هذا ما يطرحه الدكتور حلمي القماطي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد المشارك ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي، في قراءة تحليلية عميقة لبنية الأزمة النقدية الليبية ومنظومة دعم المحروقات.

إعادة إنتاج الأزمة النقدية وعجز السياسات المتكررة

يرى القماطي أن الخطاب النقدي الليبي أصبح أسير “انتظار حلول خارجية أو إجراءات جزئية” بدلاً من معالجة جذور الاختلال، في ظل توسع الإنفاق العام وضعف الانضباط المالي وسوء إدارة النقد الأجنبي وتراجع الثقة في النظام المصرفي.

ويشير إلى أن الدورة تتكرر ذاتها: ضخ العملة المحلية ثم العودة إلى أزمة السيولة، وبيع النقد الأجنبي ثم اتساع الفجوة مع السوق الموازية، وتعديل سعر الصرف دون معالجة أسباب اختلال سوق النقد الأجنبي، والإعلان عن إصلاحات مصرفية دون تغيير جوهري في كفاءة الحوكمة والرقابة.

ويشدد على أن “تكرار الأداة ذاتها مع استمرار الأسباب ذاتها لا يمثل إصلاحاً بل إعادة إنتاج للأزمة”.

ويضيف أن المشكلة الأعمق تكمن في تحميل السياسة النقدية مسؤولية اختلالات تتجاوز اختصاصها، فالمصرف المركزي لا يستطيع بمفرده معالجة الانقسام المؤسسي ولا ضبط الإنفاق العام ولا تنويع مصادر الدخل ولا بناء اقتصاد إنتاجي.

ويصف ذلك بأن السياسة النقدية أصبحت “تنتظر أن تنجز أدوات النقد ما لم تنجزه مؤسسات الدولة مجتمعة”.

ويحذر القماطي من أن أخطر ما أصاب السياسة النقدية ليس فشل القرارات المتعاقبة في ضبط سوق الصرف أو استنزاف الاحتياطيات، بل “أن تتحول هذه الاختلالات إلى واقع معتاد وأن يصبح العجز عن إدارة النقد سياسةً غير معلنة وأن يقدم الفشل في كل مرة باعتباره إجراءً إصلاحياً جديداً”.

ويضيف أن المشكلة أصبحت مرتبطة باختلال أعمق في “فلسفة إدارة السياسة النقدية واستقلالية المؤسسة وقدرتها على فرض قواعد عادلة على السوق”.

الاعتمادات المستندية… مجال محتمل لتكوين الريع الموازي

في تحليل معمق لآلية الاعتمادات المستندية، يؤكد القماطي أنه “لا يوجد أخطر على الاقتصاد الليبي من أن يصبح أصحاب المصالح أقوى من السياسة النقدية وأن تصبح إدارة النقد الأجنبي خاضعة لمنطق النفوذ بدلاً من منطق الكفاءة الاقتصادية”.

ويوضح أن المشكلة ليست في وجود الاعتمادات المستندية باعتبارها أداة مشروعة لتمويل التجارة، وإنما في “تحولها — عندما تغيب الشفافية والرقابة والمنافسة — إلى قنوات لتوليد الريع والاحتكار وإعادة توزيع الثروة لصالح مجموعات محددة”، وهو ما يصفه اقتصادياً بـ”اقتصاد الريع النقدي الموازي داخل الاقتصاد الرسمي”.

ويشير إلى مفارقة خطيرة: مؤسسة يفترض أن تدير النقد الأجنبي وفق مقتضيات المصلحة العامة، بينما تتحول آليات تخصيصه إلى مجال تتضخم فيه الريوع وتُصنع فيه الثروات على حساب الاقتصاد والمجتمع.

ويضيف: “حين يصبح الحصول على النقد الأجنبي امتيازاً لمن يمتلك النفوذ والقدرة على الوصول إلى الاعتمادات بينما يتحمل المواطن تكلفة تدهور الدينار وارتفاع الأسعار فإننا لا نكون أمام مجرد خلل في سوق الصرف بل أمام اختلال في العدالة التوزيعية وتكافؤ الفرص”.

ويحذر من أن أخطر ما يمكن أن يحدث للمصرف المركزي هو “أن يتعايش مع الفشل حتى يصبح الفشل جزءاً من نظام عمله وأن يتعايش المجتمع مع استنزاف ثروته حتى يفقد القدرة على إدراك حجم ما يُفقد منه”.

ويخلص إلى أن “الهزيمة النقدية لا تبدأ عندما يفقد الدينار جزءاً من قيمته بل عندما تفقد المؤسسة النقدية قدرتها على تصحيح المسار ويفقد المجتمع إحساسه بأن ما يحدث ليس طبيعياً ولا مقبولاً ولا قابلاً للاستمرار”.

فساد منظومة دعم المحروقات وضرورة المطابقة الثلاثية

ينتقل القماطي إلى ملف دعم المحروقات، مؤكداً أن “مكمن الفساد الحقيقي ليس مجرد تضخيم فاتورة الدعم وإنما في إمكانية تحويل منظومة الدعم من أداة لإعادة توزيع الريع النفطي لصالح المواطن إلى أداة لإعادة توزيع الريع لصالح شبكات الوساطة والاحتكار”.

ويشرح أن الفساد يبدأ “عندما لا نعرف بدقة كم أنتجنا وكم استوردنا وكم دفعنا وكم وصل إلى المستهلك وأين اختفت الكميات التي لم تصل”.

ويشخص الخلل الجوهري في “انفصال ثلاثة مسارات عن بعضها”: المسار المالي الذي يسجل المدفوعات، والمسار السلعي الذي يتتبع حركة المحروقات، والمسار الرقابي الذي يفترض أن يطابق بينهما.

وينتج عن هذا الانفصال — كما يقول — أن “الأموال خرجت من الخزانة والكميات سجلت في الدفاتر لكن المنفعة لم تصل إلى المواطن”.

ويطرح القماطي أسئلة جوهرية قبل أي مطالبة للمواطنين بتحمل فاتورة رفع الدعم: “أين ذهبت الأموال؟ وأين ذهبت المحروقات؟ ومن استفاد من الفارق بين السعر المدعوم والسعر الحقيقي؟”

ويؤكد أنه “لا يجوز إصلاح عجز منظومة فاسدة بتحميل المواطن تكلفة فسادها ولا يجوز أن يتحول رفع الدعم إلى عملية إنقاذ مالي لمنظومة لم تخضع أولاً للمحاسبة والتدقيق والمساءلة”.

ويقترح كإجراء جوهري لكشف الفساد بالأدلة: “إجراء مطابقة ثلاثية مستقلة بين قيمة المدفوعات المصرفية والكميات الفعلية المستلمة والموزعة والإيرادات المحصلة من المبيعات — شحنةً بشحنة وفترةً بفترة — عندها يمكن تحديد موضع التسرب المالي والسلعي”.

انعكاسات على المواطن الليبي

يؤكد القماطي أن “الزمن الاقتصادي لا يمر بلا تكلفة”، فكل تأخير في الإصلاح يعني تآكل القوة الشرائية للأجور، وارتفاع تكلفة المعيشة، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وتراجع الثقة في العملة المحلية، وتعميق الاختلالات في توزيع الدخل والثروة.

ويصف ذلك بأن “العبث” يتحول من فكرة مسرحية إلى “تكلفة اقتصادية واجتماعية يتحملها المواطن” من دخله ومدخراته ومستقبل أبنائه.

مسؤولية حكومة الدبيبة: قراءة تحريرية للمؤسسة

في سياق إدارة الموارد العامة والإنفاق والرقابة، تطرح المؤسسة تساؤلاتها حول أداء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من حيث شفافية الإنفاق العام، وكفاءة إدارة النقد الأجنبي، وفعالية أجهزة الرقابة في مطابقة المدفوعات بالكميات المستلمة.

وتؤكد المؤسسة أن غياب المحاسبة الفعلية عن نتائج القرارات — وهي النقطة التي شدد عليها القماطي في تحليله — يظل مدخلاً أساسياً لتكريس ثقافة الإفلات من العقاب وإعادة إنتاج الأزمات. ولا ينسب هذا الموقف التحريري إلى الدكتور القماطي، الذي اقتصر حديثه على تشخيص الاختلالات المؤسسية دون تسمية حكومات أو شخصيات بعينها.

إن ما يطرحه القماطي يشكل دعوة مزدوجة: الأولى إلى الاعتراف بأن إدارة الأزمة قد تحولت إلى بديل عن حلها، والثانية إلى البدء من الأسباب الحقيقية بدلاً من الاكتفاء بتغيير القرارات والأسعار والرسوم.

فالإصلاح الحقيقي — كما يخلص التحليل — لا يتحقق بتعديل سعر الصرف أو رفع الدعم أو إطلاق حزم قرارات جديدة، بل بمعالجة أسباب الخلل الهيكلي، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام، وضمان وصول عوائد الثروة العامة إلى المواطنين، وبناء منظومة رقابية مستقلة تطابق بين المال والسلعة والمنفعة.

وبدون ذلك، سيظل المواطن الليبي ينتظر إصلاحاً لا يأتي، بينما تتكرر المشاهد ذاتها على خشبة اقتصاد يعيد إنتاج أزمته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى