الأزمة لم تعد تحتمل التأجيل.. من يريد الحل ومن يعرقل التنفيذ؟
الأزمة الاقتصادية تفرض الإسراع في الحل
ليبيا 24: إدريس أحميد صحفي وباحث سياسي
ما نشهده من تحركات سياسية ودبلوماسية بشأن ليبيا خلال الفترة الأخيرة يستحق قراءة تتجاوز متابعة اللقاءات والتصريحات. فالمبادرة الأمريكية، والتحركات المصرية والتركية، واتصالات الأطراف الليبية، قد تعكس توجهاً لإعادة ترتيب التفاهمات حول مستقبل السلطة ومؤسسات الدولة، في ظل تقاطع المصالح الإقليمية والدولية.
لكن السؤال الذي نطرحه: هل بدأت القوى المؤثرة تدرك أن استمرار الانقسام لم يعد يخدم مصالحها، وأن التسوية السياسية أصبحت ضرورة، أم أن المطلوب هو إعادة توزيع النفوذ والمواقع ضمن صيغة جديدة؟
الأزمة الاقتصادية تفرض الإسراع في الحل
نعتقد أن الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الانقسام السياسي والمؤسسي، لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل. فالبلاد تحتاج إلى معالجة عاجلة، بينما تستمر الحسابات السياسية ومصالح السلطة في تعطيل الوصول إلى تسوية.
وفي ظل غياب مبادرة وطنية بديلة تحظى بقبول الأطراف، تمثل المبادرة الأمريكية وتفاهمات مجموعة (4+4) فرصة ينبغي التعامل معها بجدية ومسؤولية.
فإذا كانت هناك رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة، فإن الطريق يبدأ بالالتزام بما تم التوافق عليه، وليس بفتح مسارات وتحركات موازية قد تعيد البلاد إلى نقطة البداية.
ومن حقنا أن نتساءل عن جدوى الاعتراضات والتحفظات التي تظهر كلما اقتربت الأطراف من تفاهم عملي. فإذا لم تكن بهدف تصحيح مسار الاتفاق وضمان تنفيذه، فما الذي تحققه غير إطالة أمد الأزمة؟ بل إن استمرارها يثير تساؤلات حول ما إذا كانت بعض الأطراف ترى مصلحتها في بقاء الوضع القائم.
واشنطن والقاهرة وأنقرة.. تقاطع المصالح واختبار التفاهم
تبدو واشنطن أكثر اهتماماً بالانتقال من إدارة الأزمة إلى محاولة إنجاز تسوية سياسية، من خلال دعم توحيد السلطة التنفيذية وتنفيذ تفاهمات مجموعة (4+4)، باعتبارها مدخلاً للانتخابات. كما أن تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس بشأن رفض مزيد من التأجيل والاستعداد لاتخاذ إجراءات بحق المعرقلين تعكس توجهاً نحو ممارسة ضغط سياسي لدفع الأطراف إلى التنفيذ.
وفي المقابل، تعكس التحركات المصرية، من خلال التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، اهتمام القاهرة بالتقريب بين طرفي المعادلة الليبية وتعزيز دورها في ترتيبات الحل. كما أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى القاهرة، ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكتسب أهمية في هذا السياق.
أما تركيا، فإن علاقاتها مع حكومة طرابلس والقيادة العامة تمنحها فرصة للقيام بدور مؤثر في تقريب وجهات النظر. وتطرح تحركاتها الأخيرة تساؤلاً حول إمكانية دعم تفاهمات مباشرة تنهي الانقسام، خصوصاً أن استمرار الأزمة لا يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.
وهنا يبرز سؤال مهم: هل تستطيع مصر وتركيا تجاوز خلافاتهما والتفاهم على دعم تسوية سياسية ليبية؟ نعتقد أن اختلاف المصالح لا يمنع الوصول إلى أرضية مشتركة، إذا أصبح استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها مصلحة مشتركة.
حسابات السلطة أم مسؤولية التنفيذ؟
من النقاط التي تستحق التوقف عندها موقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الذي أبدى موافقته على الانخراط في المبادرة الأمريكية، ثم ظهرت مؤشرات على التردد في الانتقال إلى التنفيذ.
فهل يتعلق الأمر بضمانات تتصل بمستقبله السياسي وموقعه في السلطة الجديدة، أم بخلاف حول توزيع الصلاحيات والمواقع، أم بتحفظات لدى أطراف سياسية في المنطقة الغربية؟
لا توجد معلومات حاسمة تثبت أسباب هذا التردد، لكن استمرار الغموض يطرح تساؤلات حول مدى الاستعداد الفعلي للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وفي المقابل، فإن القيادة العامة وبقية الأطراف مطالبة أيضاً بإظهار الجدية في الالتزام بالتفاهمات، وتقديم ضمانات تحول دون الإقصاء أو العودة إلى ترتيبات انتقالية مفتوحة.
هل تلتقي المصالح الدولية على حل ليبي؟
لا يمكن فهم التحركات الحالية دون النظر إلى مصالح الدول المعنية؛ فالولايات المتحدة لديها حساباتها الاستراتيجية والاقتصادية، وتركيا مصالحها البحرية والعسكرية والاستثمارية، ومصر اعتبارات أمنية واقتصادية، بينما تسعى روسيا إلى المحافظة على مصالحها الاستراتيجية، وتهتم أوروبا بأمن المتوسط والطاقة والهجرة.
والسؤال ليس هل تتطابق مصالح هذه الدول، وإنما هل يمكن أن تلتقي عند الحد الأدنى الذي يسمح بإنهاء الانقسام الليبي؟
نعتقد أن ذلك ممكن، إذا جرى التعامل مع ليبيا باعتبارها دولة ذات سيادة، وليس ساحة لتصفية الخلافات أو تقاسم النفوذ. فالمصالح الدولية يمكن أن تكون مدخلاً للتفاهم إذا التقت عند مصلحة استقرار ليبيا.
من التفاهمات إلى التنفيذ..
نحن أمام فرصة سياسية ينبغي عدم إهدارها، فوجود تفاهمات ليبية وتحركات أمريكية ومصرية وتركية، إلى جانب الغطاء الأممي، يوفر أرضية يمكن البناء عليها.
لكن المطلوب الآن ليس المزيد من اللقاءات والتصريحات، وإنما اتفاق تنفيذي واضح لتوحيد السلطة والمؤسسات، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية، ووضع جدول زمني للانتخابات، مع ضمانات لمتابعة الالتزامات ومساءلة من يتعمد تعطيلها.
إن ليبيا لا تحتاج إلى مبادرة جديدة بقدر حاجتها إلى إرادة سياسية تنفذ ما تم التوافق عليه. فالوقت لم يعد في صالح أحد، والأزمة الاقتصادية لا تنتظر حسابات السلطة والنفوذ، ومصلحة الليبيين يجب أن تكون فوق كل اعتبار.
ويبقى السؤال: إذا كانت هناك تفاهمات قائمة، وتحركات دولية وإقليمية تدعم الحل، فمن الذي لا يزال يعترض على التنفيذ؟ وهل يمتلك المعترضون تصوراً عملياً بديلاً لإنهاء الأزمة، أم أن استمرار الوضع القائم أصبح جزءاً من حساباتهم؟
إن جدية الأطراف لا تقاس بما تعلنه من مواقف، وإنما بما تقدمه من التزامات وما تنفذه على أرض الواقع.



