نائبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الكشف عن مقابر جماعية وتعذيب في مراكز احتجاز تديرها قوات أمن الدولة بطرابلس

ليبيا 24:

أكدت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا يجب أن تقوم على العدالة وحقوق الإنسان، مع معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة وبناء مؤسسات شرعية.

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي حول التعاون الفني مع ليبيا في الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أشارت الناشف إلى أن خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أغسطس الماضي تمثل خطوة مهمة بعد سنوات من الجمود السياسي، وتمهد الطريق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وحوار منظم.

ومع ذلك، لفتت المسؤولة الأممية إلى التحديات الكبيرة التي تواجه التحول السياسي في ليبيا، بسبب إرث طويل من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى استمرار استهداف المعارضين السياسيين والصحفيين وأفراد المجتمع المدني كوسيلة لقمع المعارضة.

وأكدت الناشف أن مشاركة جميع الفئات، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة وضحايا الانتهاكات، ضرورية لإجراء حوار وطني شامل يخرج البلاد من الوضع الراهن.

وأوضحت الناشف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا رصد نمطاً مستمراً من الاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، إضافة إلى الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون، بما في ذلك الابتزاز والاستعباد والاستغلال الجنسي والعمل القسري.

وأشار التقرير إلى وفاة 20 شخصًا رهن الاحتجاز بين مارس 2024 وسبتمبر 2025، كثير منهم معارضون سياسيون، وكشف عن مقابر جماعية وتعذيب وانتهاكات جسيمة في مراكز احتجاز تديرها قوات أمن الدولة في طرابلس.

ورحبت الناشف بإعلان الحكومة الليبية قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المزعومة على أراضيها من عام 2011 حتى نهاية 2027، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو المساءلة، ودعت السلطات الليبية للتعاون الكامل مع المحكمة، مع دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود.