بحكم واجب النفاذ.. القضاء يلغي قرار الدبيبة بفتح اعتماد إضافي بـ17.5 مليار دينار

ليبيا 24

أصدرت محكمة شمال بنغازي الابتدائية، اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025م، حكمًا ولائيًا مستعجلًا في الدعوى رقم (2025/312م) المقدمة من رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، ضد القرار المعدوم الصادر عن حكومة الوحدة منتهية الولاية برقم (2025/745م).

وقضت المحكمة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، الذي نص على فتح اعتماد إضافي لميزانية عام 2025م بقيمة سبعة عشر مليارًا وخمسمائة مليون دينار، معتبرة أن القرار يتعارض مع القوانين المالية النافذة ويشكّل خطرًا على المال العام.

وجاء هذا الحكم بناءً على طلب مستعجل من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الذي استند في دعواه إلى مبادئ حماية المال العام وصيانته من أي تجاوزات مالية، مؤكدًا أن الحكومة منتهية الولاية دأبت على اتخاذ قرارات مالية غير قانونية تمس أموال الدولة وتخالف التشريعات السارية.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن التدخل القضائي العاجل أصبح ضرورة ملحّة لمنع تنفيذ أي قرارات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة أو إهدار موارد الدولة، مؤكدة أن القرار الحكومي المطعون فيه معدوم الأثر القانوني لصدوره عن جهة لا تملك الصفة أو الاختصاص.

كما نصّ الأمر القضائي على النفاذ المعجل ومنح الحكم الصيغة التنفيذية، ما يجعله واجب التنفيذ الفوري، ويُلزم جميع الجهات السيادية والإدارية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، بعدم الاعتداد بقرار الحكومة منتهية الولاية أو التعامل مع أي إجراءات مالية مترتبة عليه.

ويُعدّ هذا القرار القضائي خطوة مهمة في اتجاه تعزيز مبدأ سيادة القانون وحماية المال العام، وترسيخ الرقابة القضائية على القرارات التنفيذية الصادرة خارج الإطار القانوني المعتمد.