محكمة استئناف طرابلس تدين موظفاً باختلاس 8 ملايين من مصرف الجمهورية

ليبيا 24

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً قضائياً حاسماً في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، حيث فصلت في الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد أحد موظفي مصرف الجمهورية – فرع القادسية، بعد توجيه اتهامات مباشرة إليه بارتكاب جريمة الاستيلاء على المال العام، بما قيمته ثمانية ملايين ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وثمانية وتسعون ديناراً.

وبحسب ما ورد في ملف القضية، فقد كشفت التحقيقات أن الموظف المتهم قام بتنفيذ عملية الاستيلاء عبر استغلال موقعه الوظيفي، مستعيناً بآخر تورط في تزوير أوراق عرفية مكّنت من تمرير العملية دون إثارة الشبهات في مراحلها الأولى.

 كما بينت نتائج التحقيق أن أربعة موظفين آخرين ساهموا بشكل غير مباشر في الجريمة من خلال إهمالهم الجسيم لواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي هيأ الظروف اللازمة لتتميم فعل الاستيلاء على الأموال العامة دون رقابة أو تدقيق كافٍ.

وفي الجلسة الأخيرة لنظر الدعوى، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة سبع سنوات، مع إلزامه برد كامل المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تغريمه ستة عشر مليوناً وخمسمائة وواحداً وعشرين ألفاً وستمائة وستة وتسعين ديناراً.

كما قررت المحكمة حرمانه من الحقوق المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، وسنة إضافية بعد انقضائها.

كما شمل الحكم معاقبة المتهم المساهم في واقعة التزوير بالحبس لمدة سنة واحدة، فيما أصدرت المحكمة أحكاماً بالحبس لمدة سنة بحق الموظفين الأربعة عن واقعة الإهمال، مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات، مراعاة لظروفهم ولطبيعة مشاركتهم غير المباشرة في الجريمة.

**ثالثاً: ملخص في 190 حرف**

محكمة استئناف طرابلس تدين موظفاً بمصرف الجمهورية باختلاس أكثر من ثمانية ملايين دينار، وتقضي بسجنه سبع سنوات ورد المبلغ وغرامة كبيرة، مع أحكام متفاوتة بحق متهم بالتزوير وأربعة موظفين أهملوا واجبهم.