ليبيا

افحيمة يؤكد جاهزية الانتخابات فنيًا وغياب القرار السياسي

افحيمة: جاهزية انتخابية مكتملة مقابل عجز الإرادة السياسية

أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يرتبط بالنواحي الفنية أو اللوجستية، بل يتصل مباشرة بغياب الإرادة السياسية لدى الأطراف الفاعلة داخليًا وخارجيًا. وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن القوانين الانتخابية لا تمثل حجر عثرة يمكن أن يطيح بالمسار الانتخابي، لكونها قابلة للتعديل والتطوير متى توفرت النوايا الجادة لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة.

الأزمة السياسية: إرادة معطّلة لا عجز تشريعي

وأشار افحيمة إلى أن جوهر الأزمة الليبية لم يكن يومًا أزمة نصوص أو تشريعات، بل أزمة غياب اتفاق حقيقي يضع مصلحة المواطن فوق حسابات النفوذ. وأكد أن الأطراف المحلية مازالت تنظر إلى الانتخابات باعتبارها تهديدًا لمواقعها الحالية، ما يدفعها إلى المماطلة أو خلق مسارات موازية تبقي الوضع على ما هو عليه.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح يتقاطع مع موقف شريحة واسعة من الشارع الليبي التي طالبت مرارًا بضرورة مغادرة مشهد المناكفات السياسية والانحياز لخيار الاقتراع العام، كخطوة وحيدة تعيد ترتيب المؤسسات وتكسر حالة الجمود.

موقف دولي باهت ومسارات بلا ضغط حقيقي

وبحسب افحيمة، فإن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في بلورة موقف موحد يمكن أن يساهم في دفع العملية السياسية نحو الانتخابات. وأشار إلى غياب الضغط الجاد على الأطراف المتصارعة، وهو ما يجعل أي مسار أممي أو إقليمي غير قادر على خلق تغيّر ملموس في ميزان التعطيل.

مصادر دبلوماسية ترى أن تعدد المبادرات وتضارب المصالح الدولية أوجد حالة من الضبابية في المشهد، ما جعل الأطراف المحلية تتعامل مع الملف الانتخابي وفق ميزان المصالح الضيقة، بعيدًا عن المسؤولية الوطنية.

الحوار المهيكل: إطار ممكن بشرط عدم إلزام المخرجات

وشدد افحيمة على أن الحوار المهيكل قد يشكل إطارًا تنظيميًا لإدارة العملية السياسية، بشرط أن تكون مخرجاته ذات طابع إرشادي لا إلزامي، حمايةً للاتفاقات الأساسية من التسييس أو التوجيه المسبق. ويرى أن نجاح أي حوار يتطلب بيئة محايدة، وتوافقًا على ضمانات تمنع تحويله إلى منصة لتجميد المسار الانتخابي مرة أخرى.

وبينما يستمر الجدل السياسي، يزداد شعور الليبيين بأن الوقت حان لقرار شجاع يفتح الطريق أمام الاستقرار ويخرج البلاد من دائرة الصراع المفتوح، في ظل تأكيدات بأن جاهزية الانتخابات قائمة، وأن ما ينقصها فقط قرار وطني صادق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى