الفارسي: استكمال مفوضية الانتخابات ضرورة وطنية رغم الاعتراضات

الفارسي: قرار البرلمان يستهدف تحصين المسار الانتخابي

قال رئيس حزب ليبيا الكرامة، أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي، إن قرار مجلس النواب استكمال مجلس مفوضية الانتخابات وإقرار ميزانية مخصصة لها يأتي في إطار تمكين المفوضية من مباشرة برنامج دعم الانتخابات، باعتبارها استحقاقا وطنيا لا يحتمل مزيدا من التأجيل، بصرف النظر عن اعتراض المجلس الأعلى للدولة.

وأوضح الفارسي، في مداخلة تلفزيونية، أن مجلس النواب تعامل مع ملف المفوضية باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لقيادة البلاد نحو الانتخابات، مؤكدا أن غياب الاستكمال القانوني للمجلس حال دون اضطلاعه بدوره الكامل خلال الفترة الماضية، وهو ما استوجب تحركا تشريعيا لمعالجة الشواغر القائمة.

استكمال الشواغر أولوية تشريعية

وأشار الفارسي إلى أن البرلمان رأى أن استكمال الوظائف الشاغرة داخل مجلس المفوضية هو المدخل الواقعي الوحيد لضمان استمرارية العمل المؤسسي، لافتا إلى أن أي حديث عن تغيير كامل للمجلس في هذا التوقيت يفتح الباب أمام فراغ إداري وقانوني يصعب احتواؤه، ويؤدي إلى ارتباك المشهد الانتخابي برمته.

وأضاف أن المحاولات السابقة لمعالجة هذا الملف لم تحقق نتائج ملموسة، بسبب التجاذبات السياسية بين مجلسي النواب والدولة، ما جعل عامل الوقت ضاغطا، وفرض على السلطة التشريعية اتخاذ قرار حاسم يمنع انتقال الخلاف إلى مرحلة جديدة من الصراع المؤسسي.

رفض تعطيل المسار الانتخابي

وأكد الفارسي أن البلاد لا تملك ترف الانتظار في ظل تعقيدات المشهد الليبي، مشددا على أن خطورة الأوضاع السياسية والأمنية تفرض قرارات استثنائية تحافظ على ما تبقى من فرص إنجاز الانتخابات. واعتبر أن استمرار الخلاف حول المفوضية يعني عمليا تعطيل الاستحقاق الانتخابي، وهو ما لا يخدم مصلحة الدولة ولا تطلعات الليبيين.

وفي هذا السياق، انتقد الفارسي الطرح الداعي إلى تغيير كامل لمجلس المفوضية، معتبرا أنه خيار يحمل مخاطر كبيرة في هذا التوقيت الدقيق، وقد يقود إلى نسف الترتيبات القائمة بدل إصلاحها، وهو ما ينعكس سلبا على ثقة الشارع في المسار السياسي.

المرحلة تفرض قرارات حاسمة

وختم الفارسي بالتأكيد على أن البرلمان تحرك من منطلق مسؤوليته الدستورية، معتبرا أن معالجة ملف المفوضية خطوة ضرورية لتحصين العملية الانتخابية من التعطيل، حتى وإن قوبلت باعتراضات سياسية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تبقى لإنقاذ المسار الانتخابي وإخراجه من دائرة التجاذب.