وزير السياحة بالحكومة الليبية يبحث مع هيئة تشجيع الاستثمار تفعيل مشاريع سياحية

بحث وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية، الدكتور علي قلمة، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، عبدالناصر نجم، تفعيل فرص الاستثمار السياحي المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية للهيئة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار رقم (9) لسنة 2010، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ مشاريع تنموية قابلة للتطبيق.

تناول الاجتماع آليات تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجانبين لدعم الاستثمار في القطاع السياحي، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

السياحة ضمن الخارطة الاستثمارية الرسمية

ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، والمُدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية التي أعدّتها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية، والتي تتضمن مجموعة من المشاريع السياحية القابلة للتنفيذ. وأكد رئيس الهيئة أن إدراج السياحة ضمن القطاعات المستهدفة يعكس توجهًا رسميًا نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد.

من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى ما تمتلكه ليبيا من مقومات سياحية متنوعة، تشمل المواقع الأثرية والطبيعية، مؤكدًا أهمية توجيه المشاريع الاستثمارية بما يتوافق مع طبيعة المرحلة الراهنة وخطط الحكومة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

لجنة مشتركة ومقترح ملتقى للمستثمرين

في إطار تعزيز التعاون، طُرح مقترح تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة السياحة والآثار وهيئة تشجيع الاستثمار، تتولى دراسة واختيار المشاريع السياحية ذات الجدوى الاقتصادية، تمهيدًا لإبرام مذكرة تفاهم تنظم آليات التعاون والدعم الفني والإجرائي بين الطرفين. ويهدف هذا التوجه إلى تسريع إجراءات التنفيذ، وتهيئة بيئة تنظيمية واضحة للمستثمرين.

كما قدّم رئيس الهيئة مقترحًا بتنظيم ملتقى للمستثمرين برعاية مشتركة من الوزارة والهيئة، في سياق اختصاصات الهيئة المتعلقة بتهيئة مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال إلى القطاع السياحي، بما يعزز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والأجانب.

وتطرق اللقاء إلى تأثير حالة الاستقرار الأمني في نطاق نفوذ الحكومة الليبية على تحسين مناخ الاستثمار، حيث اعتُبر عاملًا داعمًا لتعزيز الثقة وتنفيذ المشاريع المستقبلية في المجال السياحي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم مسار تطوير الاستثمار السياحي في ليبيا ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة.