النقابة العامة للمؤسسة الوطنية للنفط تنفي شائعات الإفلاس و توضح حقيقة التعميم

ليبيا 24

أصدرت النقابة العامة لـ المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا توضيحيًا للرأي العام، بشأن ما تم تداوله من تفسيرات وصفتها بغير الدقيقة حول تعميم إداري منسوب للمؤسسة، مؤكدة أن بعض القراءات الإعلامية ذهبت في اتجاهات مبالغ فيها، وصلت إلى حد الحديث عن إفلاس أو أزمة مالية خانقة، وهو ما نفته النقابة جملة وتفصيلًا.

وأوضحت النقابة أن التعميم، في حال التأكد من صحته، لم يتضمن أي إشارة صريحة أو ضمنية إلى الإفلاس، ولم ترد هذه الكلمة فيه لا نصًا ولا مضمونًا. وأضافت أن الهدف من التعميم واضح ومحدد، ويتمثل في ضبط الإنفاق الداخلي والخارجي بصورة مؤقتة، وقصره على الضرورات القصوى والحتمية، وذلك تفاديًا لترتيب التزامات مالية غير مغطاة، وحماية لاستمرارية العمل إلى حين اعتماد الميزانيات التشغيلية المستحقة.

وبيّنت أن ما ورد في التعميم يُعد إجراءً طبيعيًا في إطار الحوكمة المالية الرشيدة، خاصة في ظل تأخر اعتماد الميزانيات، وهو إجراء إداري احترازي يهدف إلى تجنب أي أعباء إضافية قد تؤثر في أداء المؤسسة وقطاع النفط عمومًا. كما يتضمن التعميم وقف الالتزامات غير الضرورية مؤقتًا، ومنع ترتيب مصروفات جديدة غير مغطاة ماليًا، مع استمرار الإنفاق على الحالات العاجلة والمرتبطة مباشرة بعمليات الإنتاج ومتطلبات السلامة والبيئة.

وأكدت النقابة أن هذا الإجراء لا يعكس وجود أزمة، بل يعبر عن انضباط مالي وتصرف إداري مسؤول، يسعى إلى حماية المؤسسة من أي التزامات غير محسوبة، والحفاظ على استقرار القطاع النفطي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.

ودعت النقابة في ختام بيانها وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وقراءة النصوص الإدارية كما وردت، بعيدًا عن التأويلات غير المهنية أو التوظيف الإعلامي الخاطئ.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أصدرت قرارًا عاجلًا يقضي بإيقاف كافة إجراءات الشراء والتوريد، وإصدار أوامر الشراء أو التكليف، أياً كان نوعها أو قيمتها، إلى حين اعتماد ميزانية 2025.