لجنة الشركات المتعثرة بالحكومة الليبية تبحث أوضاع شركة أبوعطني للمشروبات وحقوق العاملين في بنغازي
مناقشة قانونية وإدارية لملف الشركة مع طرح مقترحات لإعادة الأصول للدولة وتسوية مستحقات العمال

عقدت لجنة الشركات الوطنية المتعثرة والمنسحبة بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية اجتماعًا بمقرها في مدينة بنغازي لمتابعة أوضاع شركة أبوعطني للمشروبات، وذلك في إطار جهودها لمعالجة ملفات الشركات المتعثرة وما يترتب عليها من تداعيات إدارية واجتماعية على العاملين.
وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة المستشار جمال إبراهيم أبوغرارة، إلى جانب ممثلين عن نقابة عمال الشركة، وبمشاركة مندوب الهيئة العامة لشؤون الاستثمار والخصخصة المهندس جمعة الترهوني.
مناقشة الأوضاع القانونية والإدارية للشركة
تناول الاجتماع استعراض الوضع القانوني والإداري للشركة، مع التركيز على أوضاع العاملين الذين توقفت مرتباتهم منذ فترة، وما نتج عن ذلك من تداعيات معيشية واجتماعية على العمال وأسرهم.
كما جرى بحث عدد من المقترحات المتعلقة بمعالجة ملف الشركة، من بينها إلغاء عقد التمليك الخاص بها وإعادة أصولها إلى ملكية الدولة، على أن تتولى الحكومة شراء تلك الأصول والتصرف فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على المال العام ومعالجة الإشكاليات القائمة.
مقترحات لمعالجة أوضاع العاملين وتسوية مستحقاتهم
وتطرّق الاجتماع كذلك إلى آليات معالجة أوضاع العاملين، بما يشمل إحالتهم إلى القطاع العام وتمكينهم من حقوقهم الوظيفية، إضافة إلى العمل على تسوية الأجور المتأخرة من قيمة التمليك التي سبق سدادها، في إطار إجراءات تهدف إلى إنصاف العمال المتضررين من توقف نشاط الشركة.
وأكدت اللجنة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة لشؤون الاستثمار والخصخصة، للوصول إلى معالجة قانونية وإدارية شاملة لملف الشركة، بما يضمن صون أصول الدولة وتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ونقابة العمال للوصول إلى حل جذري وعادل لقضية شركة أبوعطني للمشروبات، بما يسهم في إعادة تنظيم وضعها القانوني وصون حقوق العاملين بها.



