البيوضي يحذر من تورط محلي في استهداف الناقلات ويطالب بمحاكمة “الخونة”

---

ليبيا 24

البِيُوضِي: تحقيق شفاف بكشف ملابسات استهداف الناقلة الروسية ضرورة وطنية

تحقيقات دولية في مهب الريح.. وغموض يهدد أمن السواحل

في تطور خطير يعيد خلط الأوراق في الملف الليبي المتعلق بأمن الطاقة والملاحة البحرية، اعتبر المرشح الرئاسي والمحلل السياسي سليمان البيوضي أن حادثة استهداف ناقلة النفط الروسية قرب المياه الإقليمية الليبية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادتها. وأكد البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا 24 أن الأهمية لا تكمن في احتواء التداعيات فقط، بل في ضرورة كشف الملابسات الكاملة لهذا العدوان، متسائلًا عن الجهات التي تقف خلف تشغيل الطائرات المسيّرة وعن الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين والبيئة البحرية للخطر.

شبهات التورط الأوكراني وتحذيرات من الانزلاق

وسط حالة من الغموض التي أحاطت بالحادثة، علّق البيوضي على الأنباء المتداولة حول احتمال تورط الجانب الأوكراني عبر مجموعات مسلحة متواجدة في المنطقة الغربية ، مشددًا على أن غياب البيانات الرسمية لا يلغي خطورة هذه السيناريوهات. وقال إن “مجرد انتهاك أمن السواحل الليبية بهذه الطريقة هو أمر بالغ الخطورة، وآمل ألا يكون هناك أي طرف ليبي متورط في هذه الحادثة”. وأضاف أن ثبوت تورط أي جهة داخلية سيضعها في خانة مجرمي الحرب والإرهابيين، داعيًا إلى كشفهم ومحاكمتهم بشكل عاجل.

حياد مضطرب.. والسلاح يتدفق رغم قرارات دولية

أشار البيوضي إلى أن استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا رغم قرارات الحظر الدولية يمثل أزمة متجذرة، لافتًا إلى أن تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية يتناقض مع مبدأ الحياد الذي يجب أن تلتزم به الدولة. وشدد على أن استهداف النقل البحري بشكل مباشر يشكل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه، داعيًا القوى الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إنفاذ القانون الدولي بدلًا من تغذية الصراعات بالوكالة.

غياب وزير للخارجية منذ عامين.. وصمت حكومي يضعف الموقف الليبي

في انتقاد لاذع للحكومة “منتهية الولاية”، استنكر البيوضي غياب أي موقف رسمي واضح من السلطة التنفيذية تجاه الحادثة، معتبرًا أن هذا الصمت يعكس خللًا كبيرًا في إدارة الملف الخارجي للبلاد. وأوضح أن الفراغ في منصب وزير الخارجية منذ أكثر من عامين جعل ليبيا تفتقد إلى الأدوات الأساسية للتعامل مع الأزمات الدولية، ما يجعلها فريسة سهلة للمخاطر الأمنية. وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها وإنهاء حالة الفوضى المؤسسية التي تسيطر على المشهد.

تعويضات مشروعة.. ورفض مطلق للفساد والفوضى

أكد المرشح الرئاسي أن ليبيا تحتفظ بحقها الكامل في المطالبة بتعويضات عن أي أضرار تلحق بسيادتها أو بثرواتها أو بسكانها، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت تورط أي جهة خارجية، يتعين على الحكومة المطالبة بهذه التعويضات دون تردد. وجدد البيوضي رفضه القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة في إدارة شؤون البلاد رغم انتهاء ولايتها، محمّلًا إياها المسؤولية المباشرة عن تردي المشهد الأمني وتفشي الفساد، داعيًا القوى الوطنية إلى توحيد الصف لاستعادة الدولة وحماية الثروة النفطية من أي مخاطر إقليمية أو دولية.