المركزي يعقد الاجتماع الأول للجنة «مكافحة غسل الأموال» لعام 2026

ليبيا 24

عُقد بمقر مصرف ليبيا المركزي صباح اليوم الخميس الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، برئاسة ناجي محمد عيسى محافظ المصرف ورئيس اللجنة، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية ذات العلاقة.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض مخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى حماية النظام المالي الليبي من التهديدات المحتملة.

كما ناقش المشاركون الإجراءات المتخذة استعداداً لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة، والتي تُعد من المحطات المهمة لقياس مدى التزام ليبيا بالمعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا السياق، حذرت اللجنة من المخاطر المترتبة على استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن غياب إطار تشريعي متكامل ومتوافق مع المعايير الدولية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة تمس استقرار النظام المالي والاقتصادي، وتؤثر على مستوى الثقة في المؤسسات المالية الليبية على الصعيدين المحلي والدولي.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية، وتطوير آليات الرقابة والإشراف، بما يسهم في الحد من الجرائم المالية ويعزز الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية، وذلك في سياق سياسة الإصلاح التي ينتهجها المصرف المركزي بالتعاون مع اللجنة الوطنية.

وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ جملة من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في هذا المجال، مع التأكيد على أهمية تكاتف المؤسسات المعنية وتنسيق الجهود بينها لمواجهة التحديات القائمة، وضمان بناء منظومة مالية أكثر صلابة وقدرة على التصدي للمخاطر.