البعثة الأممية: أعضاء مساري «الأمن والحوكمة» يناقشون المأزق الدستوري المعرقل للانتخابات

ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق اجتماعات جديدة ضمن مساري الأمن والحوكمة في إطار الحوار المهيكل، وذلك بالتزامن مع الجولة الثالثة من المناقشات المباشرة التي تجمع عددًا من الفاعلين الليبيين لمناقشة أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد.

وأوضحت البعثة أن الاجتماعات تُعقد بشكل متوازٍ، حيث يركز المشاركون على مدى أربعة أيام على عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها إصلاح قطاع الأمن وتعزيز حوكمته، بما يشمل قضايا الأمن الوطني، والدفاع، وإنفاذ القانون، في محاولة لوضع أسس عملية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية وتوحيدها.

كما تتناول النقاشات الأسباب العميقة التي تقف وراء استمرار الصراع في ليبيا، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالحوكمة المحلية، إلى جانب المأزق الدستوري الذي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وهو ما يعرقل جهود الانتقال السياسي والاستقرار.

وخلال هذه الجلسات، يعمل المشاركون على صياغة مجموعة من التوصيات العملية القابلة للتنفيذ، والتي من المنتظر أن تُدرج ضمن التقرير النهائي للحوار المهيكل، بما يسهم في تقديم خارطة طريق واضحة لمعالجة القضايا الخلافية ودعم مسار الحل السياسي.

وتأتي هذه الجهود في إطار التزام متواصل من قبل الأطراف الليبية، وبدعم من بعثة الأمم المتحدة، للدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وتعزيز فرص التوافق الوطني، بما يساهم في توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات شاملة.

وأكدت البعثة أن استمرار الحوار يعكس رغبة حقيقية لدى الليبيين في تجاوز حالة الانقسام، والعمل على بناء مسار واقعي ومستدام يقود إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة قائمة على الشراكة والتوافق.