الحكومة الليبية تطلب من الوطنية للنفط توضيحات بشأن تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد وإيرادات النفط
رئيس الحكومة الليبية يلوّح بتولي وزارة التخطيط والمالية تمويل المؤسسة حال تعثر صرف المخصصات المتفق عليها
باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد مخاطبة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بطلب إحاطة عاجلة حول مدى الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الإنفاق المالي الموحد للعام 2026، خاصة ما يتعلق بالمخصصات التشغيلية للمؤسسة وبرنامج تطوير القطاع النفطي.
متابعة تنفيذ برنامج الإنفاق الموحد للعام 2026
وأوضح حماد في كتابه أن الاتفاق الموقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبرعاية مصرف ليبيا المركزي، نصّ في مادته الرابعة على إعداد برنامج تنموي استثنائي للمؤسسة الوطنية للنفط يهدف إلى رفع معدلات الإنتاج وفق أهداف كمية متفق عليها، عبر توسيع نطاق المشاركة المحلية والدولية في القطاع النفطي وتعزيز البنية التحتية، بما يشمل حفر الآبار وصيانة الحقول والموانئ والمنشآت النفطية.
وأشار إلى أن الجداول المرفقة بالاتفاق خصصت مبلغ 13.8 مليار دينار ليبي للمصروفات التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب مخصصات أخرى موجهة لتنفيذ البرنامج التنموي بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات التمويلية ذات العلاقة، بما يضمن الاستدامة المالية والحفاظ على حقوق الشركاء الأجانب في القطاع.
طلب بيانات تفصيلية حول التسييل والإيرادات النفطية
وأكد رئيس الحكومة الليبية أن غالبية الحقول والموانئ والمنشآت النفطية تقع ضمن نطاق عمل الحكومة الليبية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في صرف المخصصات قد يدفع وزارة التخطيط والمالية إلى تولي الصرف على المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا للاتفاق الموحد والنظم المالية المعمول بها.
وطلب حماد من المؤسسة الوطنية للنفط تزويد الحكومة بإفادة تفصيلية بشأن ما إذا تم تسييل المبالغ المخصصة كليًا أو جزئيًا، مع بيان القيم التي جرى تسييلها فعليًا، وإجراءات الصرف والجهات المستفيدة وأوجه الإنفاق المرتبطة بها.
كما طالب بكشوف تفصيلية عن الإيرادات النفطية المتأتية من مبيعات النفط الخام منذ بداية العام المالي 2026 وحتى تاريخ الكتاب، متضمنة إجمالي الإيرادات المحصلة من الصادرات النفطية، وإيرادات الغاز الطبيعي والمكثفات والمشتقات النفطية، إضافة إلى بيانات التحويلات المالية والاستقطاعات أو الالتزامات المالية التي تمت خلال الفترة نفسها، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من ممارسة مهامها الرقابية والفنية وضمان تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد وفق معايير الشفافية والإفصاح المالي.
