وزير المواصلات بالحكومة الليبية يوجه بحصر شامل لمركبات الدولة في جميع البلديات

ليبيا 24

ترأس وزير المواصلات والنقل في الحكومة الليبية، المهندس عبد الحكيم الغزيوي، اجتماعاً موسعاً مع إدارة النقل البري بالوزارة، خُصص لمتابعة آليات تنظيم قطاع النقل البري، وتفعيل التشريعات والقرارات المنظمة لهذا القطاع، وفي مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة 2021.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والإدارية المتعلقة بعمليات تمليك وتسجيل وشراء المركبات، مؤكداً ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، بما يضمن ضبط حركة المركبات التابعة للجهات العامة، ومنع أي تجاوزات أو إجراءات غير قانونية قد تؤثر على تنظيم القطاع.

كما وجّه الوزير بضرورة مخاطبة كافة الجهات الحكومية، وإلزامها بعدم اتخاذ أي خطوات تتعلق بشراء السيارات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من وزارة المواصلات والنقل، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم هذا الملف والإشراف عليه، مع استثناء السيارات والآليات التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية والجهات الأمنية من هذا الإجراء.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري والمالي داخل مؤسسات الدولة، وضمان إدارة رشيدة لمواردها، والحد من العشوائية في استخدام وتملك المركبات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إصدار تعليمات عاجلة إلى جميع مكاتب المواصلات والنقل في البلديات، تتضمن تنفيذ عملية حصر شامل ودقيق لجميع المركبات المملوكة للدولة داخل نطاق كل بلدية، على أن يتم إعداد كشوفات تفصيلية بها وإحالتها إلى ديوان الوزارة في أقرب وقت ممكن، بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في تنظيم القطاع ومتابعته بشكل فعال، مع التأكيد مجدداً على استثناء الجهات الأمنية والعسكرية من هذه الإجراءات وفق ما هو منصوص عليه.