وزارة البيئة بالحكومة الليبية تحذر من موجة حر ورطوبة مرتفعة على الساحل الليبي خلال الأسبوع المقبل

ليبيا 24

ارتفاع متوقع في درجات الحرارة والرطوبة

أعلنت وزارة البيئة بالحكومة الليبية أن قراءات محطات مراقبة جودة الهواء والطقس التابعة لها تشير إلى توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على طول الساحل الليبي خلال الأسبوع المقبل بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الإحساس بدرجات الحرارة ويهيئ ظروفًا مناخية تستدعي المتابعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن التوقعات تشير إلى تجاوز درجات الحرارة حاجز 42 درجة مئوية في مناطق الساحل الغربي ولا سيما مدن الجبل الغربي، في حين يُتوقع أن تصل إلى نحو 40 درجة مئوية في مناطق الساحل الشرقي، خاصة مدن الجبل الأخضر وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن محطات الرصد التابعة للوزارة.

مخاطر بيئية تستدعي رفع الجاهزية

وأكدت الوزارة أن موجة الحر المصحوبة بارتفاع الرطوبة قد تسهم في زيادة احتمالات اندلاع وامتداد حرائق الغابات والأعشاب وهو ما قد ينعكس على البيئة وجودة الهواء في المناطق المتأثرة الأمر الذي يتطلب تعزيز إجراءات الوقاية والاستجابة السريعة للحد من الآثار المحتملة.

وفي هذا السياق دعت وزارة البيئة إلى رفع مستوى الجاهزية لدى جهاز الدفاع المدني والجهات المختصة مع تكثيف أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية في المناطق الأكثر عرضة للمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن موجة الحر.

متابعة مستمرة للحالة الجوية والبيئية

وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية والبيئية من خلال شبكة محطات الرصد التابعة لها، مؤكدة استمرار إصدار التحديثات والتنبيهات كلما استدعت الظروف ذلك بما يضمن توفير المعلومات اللازمة للجهات المعنية لدعم إجراءات الاستعداد والاستجابة.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود وزارة البيئة لرصد المتغيرات المناخية ومراقبة جودة الهواء، وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع الظواهر الجوية التي قد تؤثر في السلامة العامة والبيئة خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد في فصل الصيف.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الاحترازية المبكرة تمثل عنصرًا أساسيًا في الحد من مخاطر الحرائق وتقليل آثارها على الموارد الطبيعية والمناطق السكنية مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة لضمان سرعة التدخل عند الحاجة مع مواصلة أعمال الرصد البيئي وتقييم المستجدات بصورة دورية وفق المعطيات التي توفرها محطات المراقبة.