نائب القائد العام يبحث مع رئيس الحكومة أزمات الكهرباء والوقود والمياه

ليبيا 24

بحث الملفات الخدمية والاقتصادية

بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ونائب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن صدام حفتر، خلال اجتماع موسع عقد بمقر رئاسة الوزراء، أبرز الملفات الخدمية والاقتصادية ذات الأولوية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وقيادات أمنية وعسكرية.

وتناول الاجتماع أوضاع الكهرباء والمياه والوقود، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القوة الشرائية للمواطن، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مترابطة وتتطلب تنسيقًا بين مؤسسات الدولة.

الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ

وأكد رئيس الحكومة أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الاكتفاء بعرض المشكلات أو تبادل المسؤوليات، والانتقال إلى اتخاذ إجراءات عملية تستند إلى تحديد واضح للمشكلة والحل والجهة المكلفة بالتنفيذ، إلى جانب وضع جداول زمنية والتزامات قابلة للمتابعة.

وشدد الاجتماع على أن الهدف لا يتمثل في إعادة تشخيص مواطن الخلل، وإنما في بحث الحلول واتخاذ القرارات التي يمكن تنفيذها وقياس نتائجها، بما ينعكس على الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

الكهرباء والمياه والوقود في صدارة الأولويات

وناقش المجتمعون خطط ضمان استمرارية خدمات الكهرباء والمياه، والاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب حماية المرافق الحيوية. كما تناولوا انتظام إمدادات الوقود وتحقيق العدالة في توزيعها، ومعالجة الاختناقات وتطوير منظومة الإمداد والتوزيع.

وامتد النقاش إلى الإجراءات المرتبطة بالأوضاع المعيشية، بما في ذلك مواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى الخدمات وترشيد الإنفاق، ضمن مسار يستهدف التعامل مع الضغوط الاقتصادية والخدمية بصورة أكثر تنسيقًا.

صدام حفتر: التركيز على أثر الأداء

وأكد نائب القائد العام، الفريق أول ركن صدام حفتر، أن خدمة المواطنين تمثل واجبًا ومسؤولية على مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية أن يلمس المواطن أثر أداء هذه المؤسسات في حياته اليومية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مرحلة تشخيص المشكلات، والتركيز على التنفيذ والحلول وتحقيق النتائج، بما يعزز فاعلية التعامل مع الملفات الخدمية والاقتصادية المطروحة.

المتابعة والمساءلة لقياس النتائج

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أن تقييم أداء مؤسسات الدولة لا يرتبط بعدد الاجتماعات أو القرارات الصادرة، وإنما بما يتم إنجازه فعليًا على أرض الواقع.

وشدد على أهمية المتابعة والمساءلة وقياس النتائج، مع ضرورة ارتباط كل قرار بجهة مسؤولة عن التنفيذ، وجدول زمني وآلية واضحة للمتابعة، بما يحدد المسؤوليات ويتيح تقييم مستوى التقدم في معالجة الملفات المطروحة.