ليبيا

معيقل يحذر من تفاقم الأزمة المعيشية في ليبيا وينتقد سوء إدارة الثروة النفطية

الباحث في الذكاء الاقتصادي والأمن الغذائي يربط تزايد معاناة المواطنين بالفساد والانقسام

حذر الباحث في الذكاء الاقتصادي والأمن الغذائي، نصر معيقل، من تفاقم الأوضاع المعيشية في ليبيا، في ظل تزايد الصعوبات التي تواجه بعض الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية، منتقداً ما وصفه بسوء إدارة الموارد والثروة النفطية، رغم ما تمتلكه البلاد من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية.

وقال معيقل،إن ما ورد خلال حوار تلفزيوني بشأن اضطرار مواطن ليبي إلى البحث في صناديق القمامة عن طعام لأطفاله يعكس مؤشراً مقلقاً على مستوى الضغوط المعيشية، معتبراً أن هذه الواقعة تطرح تساؤلات تتجاوز حدود الحالة الفردية إلى واقع إدارة الاقتصاد وتوزيع موارده.

وأضاف أن وصول مواطنين إلى هذا المستوى من العوز يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم انعكاس الثروة النفطية على مستوى معيشة السكان، لا سيما أن ليبيا عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتمتلك موارد وإمكانات كان من المفترض أن تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية.

سوء إدارة الموارد وتراجع القدرة الشرائية

وعزا معيقل جانباً من الأزمة إلى مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والإدارية، في مقدمتها الفساد المالي والإداري والانقسام السياسي والمؤسسي، إلى جانب تراجع قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار، وما ترتب على ذلك من تآكل القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن غياب العدالة في توزيع الثروة وتكافؤ الفرص يمثلان عاملين إضافيين في تعميق الفجوة بين الإيرادات التي تحققها الدولة من مواردها الطبيعية والواقع المعيشي لشرائح من المجتمع.

وفي هذا السياق، انتقد معيقل استمرار وجود صعوبات معيشية في بلد يمتلك مورداً نفطياً رئيسياً، معتبراً أن جوهر المشكلة لا يتعلق بنقص الثروة بقدر ارتباطه بآليات إدارتها، ومدى كفاءة السياسات الاقتصادية والمؤسسات المسؤولة عن توجيه الإيرادات العامة.

الإيرادات النفطية بين المؤشرات المالية واحتياجات المواطنين

وأكد الباحث أن الإيرادات النفطية ينبغي أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين قدرتهم على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية، بدلاً من اقتصار أثرها على الأرقام والمؤشرات الواردة في التقارير المالية.

وشدد على أن حسن إدارة الموارد ووضع كرامة الإنسان في مقدمة الأولويات يمثلان أساساً لأي مشروع تنموي، مؤكداً أهمية توجيه الثروة الوطنية بما يحقق تحسناً ملموساً في الظروف المعيشية، ويضمن قدراً أكبر من العدالة في توزيع عوائدها.

وتعيد هذه التصريحات طرح قضية العلاقة بين الثروة النفطية ومستوى الرفاه المعيشي في ليبيا، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالانقسام المؤسسي والاختلالات الاقتصادية، وما تفرضه من تساؤلات بشأن مسؤولية مؤسسات الدولة عن إدارة الإيرادات العامة، ومدى قدرة السياسات القائمة على تحويل الموارد المتاحة إلى خدمات وفرص معيشية تلبي احتياجات المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى