غير مصنفليبيا

الحداد والبركي:تحذيرات من تداعيات تراجع العملة الوطنية على الأوضاع المعيشية واستنزاف الموارد ضرورة لتحقيق التوازن النقدي والاقتصادي

تحذيرات من تداعيات تراجع العملة الوطنية على الأوضاع المعيشية واستنزاف الموارد

أكد الخبير الاقتصادي إبراهيم الحداد والباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة ريم البركي أهمية استقرار الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، معتبرين أن الحفاظ على قيمة العملة الوطنية يمثل مصلحة عامة تتجاوز المكاسب الفردية المرتبطة بارتفاع أسعار الصرف، في ظل الاختلالات الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد.

وقال الحداد،إن قوة وثبات القيمة التعادلية للدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، في مختلف الظروف، يمثلان صمام أمان لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.

وأضاف أن استقرار قيمة العملة هو الحل لمعالجة الاختلالات والأزمات والتحديات القائمة في مختلف المجالات، وإنهاء المعاناة وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين، معتبراً أن تجاهل هذه المسألة دون تقديم بدائل عملية يمثل هدراً للوقت والجهد.

ودعا الحداد المعترضين على هذا الطرح إلى إثبات إمكانية معالجة الأزمات القائمة من خلال حلول أخرى، في ظل ما وصفه بعمق الاختلالات الهيكلية التي تطال مختلف القطاعات، وما يترتب عليها من تداعيات على حياة المواطنين.

استقرار العملة بين المصلحة العامة والمكاسب الفردية

من جانبها، أكدت ريم البركي أن استفادة بعض الأطراف من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار لا تغير من حقيقة أن استقرار العملة الوطنية يصب في مصلحة الجميع، بمن فيهم المستفيدون من تراجع قيمتها.

وشددت البركي على أن انهيار الدينار لا يخدم أي طرف على المدى البعيد، حتى الجهات التي تحقق مكاسب من تراجع قيمته، مشيرة إلى أن امتلاك الثروات لا يوفر حماية من التداعيات المترتبة على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تحذيرات من تداعيات استنزاف الموارد الوطنية

وفي سياق حديثها، ربطت البركي بين تراجع قيمة العملة واستنزاف موارد الدولة، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى إضعاف البيئة الاقتصادية التي تعتمد عليها مختلف الأنشطة والمصالح، بما فيها مصالح المستفيدين من الأوضاع القائمة.

وأضافت أن الأطراف التي لا ترى أهمية لاستقرار ليبيا في الوقت الراهن قد تدرك لاحقاً حجم ارتباط مصالحها باستقرار البلاد، عندما تتراجع الموارد والفرص الاقتصادية التي تتيح تراكم الثروات واستثمارها.

وأكدت أن حتى من يحققون مكاسب غير مشروعة يحتاجون إلى وطن مستقر للحفاظ على ثرواتهم والانتفاع بها، في إشارة إلى أن استقرار الدولة والعملة الوطنية يمثلان مصلحة مشتركة، بصرف النظر عن اختلاف مواقع الأطراف ومصالحها الاقتصادية.

ويعكس الطرحان تأكيداً على أهمية استقرار الدينار في النقاش الدائر بشأن الأوضاع الاقتصادية الليبية، مع التركيز على العلاقة بين قيمة العملة والتوازن النقدي ومستوى المعيشة وحماية الموارد الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى