ليبيا

يورو في الجباية… دينار في المعاش: المعادلة التي تُعدم بها حكومة الدبيبة مدخرات المغترب الليبي

البركي: المغترب يدفع 19.5% ضريبة بالعملة الصعبة ويستلم معاشه بالدينار بعد 25 عاماً»

ليبيا 24

عندما تُجبى الضريبة باليورو… ويُصرف المعاش بالفزلكة: قراءة في فضيحة الاقتصاد الريعي الليبي

لم يكن منشور الباحثة في شؤون الأمن والهجرة، الدكتورة ريم البركي، مجرد تدوينة عابرة على موقع فيسبوك.

كان، في جوهره، تشريحاً سياسياً واقتصادياً لجسد المواطن الليبي المكلوم، الذي يُطلب منه أن يدفع ثمن الدولة بالعملة الصعبة، ثم يُعاد إليه حقه بالعملة المحلية بعد ربع قرن من الانتظار، مصحوباً بجرعة وافرة من «الفزلكة والفروقات والثغرات».

المنشور، الذي حمل عنواناً ساخراً «يا ليبيا بتعمليها إزاي؟»، وضع الإصبع على الجرح النازف في العلاقة بين المواطن المغترب وخزانة حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية الولاية.

المعادلة المقلوبة: جباية بالعملة الصعبة… واستحقاق بالعملة المحلية

تساءلت البركي عن السيناريو الذي يعيشه آلاف الليبيين في المهجر: مواطن يتقاضى ثلاثة آلاف يورو شهرياً، يُطلب منه دفع ضريبة بنسبة 19.5%، أي ما يعادل 585 يورو، تُسدد بالعملة الأجنبية «عادي». هذا الاستقطاب الشهري، الذي يستمر لسنوات، يُفترض أن يبني حقاً تقاعدياً بعد 25 عاماً من العمل.

لكن المفارقة، كما تصفها البركي، تبدأ عند لحظة الاستحقاق: يُمنح المتقاعد «الحد الأدنى للرواتب» لبعض السنوات، ثم تُدخل المنظومة في دوامة من «الفزلكة والفروقات وشوية ثغرات»، ليُقال له في النهاية إن الدفع سيكون بالدينار الليبي.

النتيجة: من كان يدفع 585 يورو شهرياً، يجد نفسه أمام معاش ضمان لا يتجاوز عشرة آلاف دينار، في بلد ينهار فيه سعر صرف العملة المحلية يومياً.

هذه ليست مجرد حسبة مالية خاطئة. إنها، كما يرى مراقبون، ترجمة عملية لمنطق «الاقتصاد الريعي» الذي تُدار به ليبيا منذ سنوات: الدولة تجبي من مواطنها بالعملة الصعبة حين يكون منتجاً في الخارج، وتُعيد إليه مستحقاته بالعملة المحلية حين يصبح مستهلكاً في الداخل، محمّلة إياه تبعات التضخم والانهيار النقدي.

المنظومة لا تكتفي بذلك، بل تُخبره، عبر ما تسميه البركي «فزلكة»، أن المعاش الموعود قد لا يكون بالعملة التي دفع بها، بل بما تسمح به «الثغرات».

الذهب بديلاً عن الثقة: نصيحة البركي للمغتربين

في مواجهة هذا الواقع، لم تكتفِ البركي بالتشخيص، بل قدمت نصيحة عملية قد تبدو صادمة في بلد يُفترض أن تكون فيه الدولة هي الضامن الأول للمواطن: «ماهو هو يريح راسه ويشري ذهب شهري بنفس القيمة، وبعد يتقاعد يبيع جرام في الشهر يصرف بيه».

النصيحة ليست دعوة إلى التهرب من الضريبة، بل هي تعبير عن انعدام الثقة الكامل في منظومة التقاعد الرسمية. فالمغترب، كما تشير البركي، يدفع ضرائبه في الخارج أصلاً، ثم يُطلب منه في ليبيا أن يدفع مرة أخرى، ليكتشف في نهاية المطاف أن معاشه باليورو قد وُعد به، لكنه سيُستلم بالدينار، وسط «ظلم وفجور وسرقة ولي الأمر».

هذا التناقض بين الوعود بالعملة الصعبة والاستحقاق بالعملة المحلية ليس مجرد مشكلة تقنية.

إنه، كما توحي قراءة المنشور، انعكاس لأزمة ثقة سياسية شاملة. عندما يصبح الذهب بديلاً أكثر أماناً من صندوق التقاعد، وعندما يصبح «شراء جرام شهرياً» خطة حياة أكثر عقلانية من «الاعتماد على الضمان»، فإن الشرعية الاقتصادية للحكومة تكون قد اهتزت إلى حدها الأقصى.

البركي لا تدعو إلى الفوضى، بل تكشف فوضى قائمة: فوضى في الأولويات، وفوضى في الإدارة المالية، وفوضى في التعامل مع حقوق المواطنين.

أولويات مفقودة: من الفيلو والخبز إلى طوابير المصارف

ثم ينتقل المنشور من الاقتصاد الكلي إلى الحياة اليومية، في كشف لاذع لترتيب الأولويات في ليبيا اليوم. تتساءل البركي: «يا شيخ، مالك ومال العروس والڤيلو، بالك خاشة جمعية وشراته؟».

في بلد يُعاني من أزمة سيولة خانقة، ومن طوابير أمام المصارف تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، ومن انقطاع الكهرباء والوقود، ومن عائلات لم تستطع تمرير أبنائها إلى المدارس، ومن «فردة خبزة بنص دينار»، يصبح الانشغال بـ«العروس والفيلو» رمزاً على انفصال النخبة عن معاناة الناس.

لكن البركي لا تكتفي بالهجوم على مظاهر البذخ، بل توجه سهامها إلى «ولي الأمر» مباشرة: «خليك في اللي سرقونا وجوعونا وزورونا على الربا (صك بكاش)».

هنا يتضح البعد السياسي للمنشور. «ولي الأمر» في الخطاب الليبي ليس مجرد رئيس حكومة، بل هو المسؤول عن حماية المجتمع من الفساد والجوع والربا.

وعندما تصبح هذه المهمة مستحيلة، يصبح من حق المواطن، كما تقول البركي، أن ينصح ولي الأمر «يتقي الله فينا».

الاقتباس الذي أوردته من خطبة الجمعة لشيخ ليبي — «معقولة عروس تلبس فيلو بـ9000 آلاف جنيه حق سيارة فيرنا» — ليس مجرد طرفة شعبية. إنه تعبير عن غضب جماعي من منظومة تُنفق الملايين على مظاهر لا معنى لها، بينما يكافح المواطن البسيط لتأمين لقمة العيش.

وتساءلت البركي: كيف لـ9000 دينار أن تكون «حق سيارة فيرنا» في وقت يتآكل فيه معاش المواطن حتى يصبح 850 دولاراً فقط بسبب «الظلم والفجور والسرقة»؟

المسؤولية السياسية: بين تقوى الله وسرقة قوت المواطن

في التحليل الأخير، يضع منشور البركي حكومة الدبيبة أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لا يمكن التهرب منها.

فالمشكلة ليست في قلة الموارد، بل في «ولي الأمر» الذي سمح باستنزاف المواطن عبر ضرائب بالعملة الصعبة، ومعاشات بالعملة المحلية، وطوابير للمصارف، وسرقة للمال العام تحت غطاء «صك بكاش».

البركي لا تقدم برنامجاً اقتصادياً بديلاً، لكنها تقدم شيئاً أكثر أهمية: إرادة سياسية مبنية على رفض الفساد والفوضى، ودعم المواطن المكلوم الذي يدفع فاتورة أخطاء لا ذنب له فيها. في بلد تتقاطع فيه مصالح الميليشيات مع شبكات النهب، يبقى السؤال الذي طرحته البركي معلقاً: «يا ليبيا بتعمليها إزاي؟».

والإجابة، كما يوحي المنشور، لن تأتي من صندوق تقاعد، بل من إرادة شعبية قادرة على محاسبة «ولي الأمر» الذي جعل من الذهب ملاذاً، ومن الخبز أزمة، ومن المعاش فزلكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى