ليبيا 24
دعت عضو لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أسمهان بالعون، حكومة الاتحاد السويسري إلى افتتاح قنصلية دائمة في مدينة بنغازي، مؤكدة أنّ وجود تمثيل قنصلي مباشر داخل ليبيا «سيختصر قنوات الاتصال، ويرفع كفاءة برامج التعاون الإنساني وحقوق الإنسان».
جاء الطلب خلال اجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، وضمّ مستشارة الأمن الإنساني والتعاون الدولي بسفارة سويسرا في ليبيا، إلى جانب المستشار الحقوقي بوزارة الخارجية الليبية عبدالحفيظ التاجوري.
استمرار عمل السفارة السويسرية من تونس يعقّد الإجراءات الإدارية
بحسب بالعون، فإن استمرار عمل السفارة السويسرية من تونس «يُعقّد الإجراءات الإدارية ويؤخر الاستجابة للمبادرات المشتركة»، مشيرةً إلى أن فتح قنصلية في بنغازي «سيُسهّل منح التأشيرات، ويسرّع المشروعات المشتركة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وحماية الفئات الهشّة».
كما شددت النائبة على أن الخطوة ستسهم في دعم جهود مجلس النواب لحلّ أزمة النازحين السودانيين، وقالت: «نحتاج إلى تنسيق ميداني سريع مع الشركاء الدوليين لتوفير الإغاثة وتنظيم العودة الطوعية أو إعادة التوطين».
القضايا المطروحة
1. حقوق الإنسان: ناقش الجانبان آليات توسيع البرامج التدريبية للشرطة والقضاة حول المعايير الدولية.
2. الهجرة غير النظامية: جرى استعراض مقترحات لتمويل مراكز استقبال مؤقتة تُطبّق معايير إنسانية وتخضع لرقابة محلية ودولية.
3. التنمية المحلية: تطرّق اللقاء إلى إمكان دعم مشاريع صغيرة في قطاعات الزراعة والطاقة الشمسية لتوفير فرص عمل للشباب في شرق ليبيا.
مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي
أكدت بالعون أن مجلس النواب «هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي»، معتبرةً أن أي شراكة مباشرة معه «تُعزّز أُطر التعاون وتصبّ في مصلحة المواطنين».
تدير سويسرا حاليًا ملفاتها الدبلوماسية في ليبيا من مكتبها المؤقت في تونس، شأنها شأن عدد من الدول الأوروبية التي قلّصت وجودها الميداني عقب تدهور الأوضاع الأمنية في 2014. ومع تحسّن نسبي للأمن شرق البلاد واستئناف الرحلات الجوية إلى مطار بنينا الدولي، بدأ بعض الشركاء الدوليين دراسة إعادة افتتاح بعثات قنصلية.
يُذكر أن هذه الدعوة تأتي ضمن تحركات أوسع لتطوير العلاقات الليبية–السويسرية، تشمل برامج في مجالات الصحة العامة وإدارة المياه وتعزيز دور المجتمع المدني. وفي انتظار ردّ برن، يراهن المجلس على أن الحضور القنصلي سيُعطي دفعة إضافية لمساعي الاستقرار والتنمية في شرق ليبيا.
