بن شرادة: اعتماد خارطة الطريق الأممية أعاد الأزمة للبداية

ليبيا 24
بن شرادة: اعتماد خارطة الطريق الأممية أعاد الأزمة إلى نقطة البداية

في تصريح جديد يعكس تصاعد حدة الجدل داخل المجلس الأعلى للدولة، قال العضو سعد بن شرادة إن تصويت المجلس لصالح مخرجات اللجنة المكلفة بدراسة خارطة الطريق الأممية أعاد المشهد السياسي الليبي إلى نقطة البداية، معتبرًا أن الخطوة تُكرّس الانقسام وتُعيد الأزمة إلى المربع الأول.

وأوضح بن شرادة، في تصريحات صحفية رصدتها ليبيا 24، أنه حذّر منذ اللحظة الأولى لتشكيل اللجنة الاستشارية من مغبة فتح ملف القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام صراعات جديدة بين الأطراف المتنازعة، وتُغذّي محاولات الإقصاء المتبادل بدل التوافق الوطني المطلوب.

وأضاف أن ما جرى في جلسة التصويت الأخيرة بالمجلس الأعلى للدولة لا يُمثل خطوة إلى الأمام كما يروّج البعض، بل هو «تراجع سياسي» يعيد البلاد إلى حالة الاستقطاب التي عانت منها منذ سنوات. وأكد أن التصويت بقبول مخرجات اللجنة لم يكن سوى إعادة إنتاج للأزمة بشكل مختلف، مشددًا على أن البعثة الأممية تتحمل قسطًا من المسؤولية في ما وصفه بـ«الخلط المتعمد للأوراق».

«ذبح نفسه بموس البعثة»

وفي لهجة أكثر حدة، قال بن شرادة إن «مجلس الدولة ذبح نفسه بالموس الذي أعطته له البعثة الأممية»، في إشارة إلى تصويته بالموافقة على تقرير لجنة خارطة الطريق. واعتبر أن قبول هذه المخرجات هو بمثابة «انتحار سياسي للمجلس»، لأن البعثة – على حد وصفه – «أرادت من خلال تقريرها أن تضع مجلس الدولة في مواجهة مع نفسه ومع شركائه السياسيين».

وأشار إلى أن البعثة الأممية، برئاسة المبعوثة الخاصة هانا تيتيه، قدّمت خارطة طريق جديدة إلى مجلس الأمن الدولي تضمنت توصيات متعلقة بإعادة هيكلة العملية السياسية وإجراء الانتخابات على أسس مختلفة، وهو ما اعتبره بن شرادة تجاوزاً لإرادة الليبيين ومؤسساتهم المنتخبة.

تصويت مثير للجدل

وخلال الجلسة الرسمية التي عقدها المجلس الأعلى للدولة مؤخراً، صوّت 47 عضواً من أصل 60 لصالح اعتماد تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتقييم خارطة الطريق الأممية. وجاء التصويت بعد نقاشات مطولة بين الأعضاء، شهدت انقسامات حادة بين مؤيدين يرون في الخطوة «فرصة لإنعاش المسار السياسي»، ومعارضين اعتبروها «انصياعاً لتوجيهات خارجية».

ويرى مراقبون أن تصريحات بن شرادة تعكس تنامي حالة القلق داخل المجلس من تداعيات هذا القرار، خاصة وأن اعتماد مخرجات اللجنة يعني عملياً القبول بإطار سياسي جديد قد يُضعف من دور المؤسسات الوطنية في صياغة المرحلة المقبلة.

مخاوف من تأزيم المشهد

وحذّر بن شرادة من أن إعادة فتح قانون الانتخابات سيُعيد الأطراف الليبية إلى مربعات الخلاف الأولى، مشيراً إلى أن كل طرف سيحاول تعديل القوانين بما يخدم مصالحه السياسية، ما سيقود حتماً إلى إقصاءات متبادلة ومواجهات جديدة.

وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في توافق وطني شامل بين مجلسي النواب والدولة، بعيداً عن الضغوط الخارجية، مشدداً على أن أي خارطة طريق لا تستند إلى تفاهم ليبي–ليبي محض «ستفشل كما فشلت كل المبادرات السابقة».

وختم عضو المجلس الأعلى للدولة تصريحه قائلاً: «ما حدث ليس تقدماً بل عودة إلى الوراء، فبدل أن نتجه نحو تسوية تُنهي الانقسام، فتحنا الباب مجدداً للخلافات التي ستُعمّق الأزمة وتؤجل أي أمل في الانتخابات والاستقرار».