اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تحذر من تداعيات التأخر في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية

ليبيا 24:

أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف ليبيا المركزي بيانًا حذّرت فيه من تداعيات التأخر في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، مؤكدة ضرورة الإسراع في اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، وذلك في ظل التحديات المتزايدة واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا.

وأشار البيان إلى أن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد ينعكس سلبًا على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، ويعرض الدولة لخطر إدراجها ضمن قائمة الدول عالية المخاطر، الأمر الذي سيؤثر على تعاملاتها المالية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي.

وشددت اللجنة الوطنية على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية لحماية النظام المالي الليبي وتعزيز مكانة الدولة دوليًا، مؤكدة التزامها بتكثيف جهود التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.