حماد يقود معركة إصلاح شاملة لمواجهة أزمة السيولة

ليبيا 24:

أسامة حماد يوجّه بتفعيل قرار الدفع الإلكتروني وملاحقة المخالفين

أصدر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد تعليماته بتفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025م المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني، وذلك في بيان رسمي حمل رقم (25)، أكد خلاله عزم الحكومة على توسيع نطاق الشمول المالي ومواجهة أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الأسواق المحلية.

إلزام شامل وعقوبات فورية بحق الممتنعين

وأوضح البيان أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار ستباشر “جميع الإجراءات والعقوبات القانونية” ضد المزاولين للأنشطة التجارية والخدمية والمهن الحرة الذين يرفضون اعتماد نقاط الدفع الإلكتروني أو يمتنعون عن التعامل بها.

وتشمل العقوبات إغلاق المحال وسحب التراخيص من المخالفين، في إطار رؤية رئيس الحكومة لإرساء ثقافة التعامل المالي المنظم وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية.

حماد يشدّد على ضبط فوضى الصرافة غير المرخصة

كما شدّد الدكتور أسامة حماد على استمرار الحملة الأمنية ضد أماكن بيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخصة قانوناً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربات التي تهدد استقرار السوق المالي.

تنسيق حكومي لتنفيذ عاجل

ودعا رئيس الحكومة الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية، إلى تطبيق القرار بشكل فوري وواسع، مؤكدًا أن الحكومة لن تتهاون في فرض النظام المالي الحديث على جميع القطاعات.

ويأتي هذا القرار ضمن توجهات الدكتور أسامة حماد لإصلاح البنية الاقتصادية، وتعزيز الشفافية المالية، وربط التعاملات اليومية بالأنظمة الإلكترونية المعتمدة دولياً.