استنكرت الحكومة الليبية التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب اليوناني ووزير خارجية اليونان، واعتبرتها تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
ليبيا لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن ليبيا لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة، وأنها تتمسك بحقها الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقًا للأطر والمواثيق القانونية والدولية. كما شددت على حقوقها السيادية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية هذه الحقوق والمكتسبات، التي تفرضها مكانتها الجغرافية.
وأضاف البيان أن ليبيا لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تُبرمها السلطات اليونانية إذا كانت تمس المصالح والحقوق الليبية، مشيرًا إلى أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين اليونانيين غير مسؤولة ولا تخدم الاستقرار الإقليمي، وتعكس توترًا سياسيًا داخليًا تحاول أثينا تصديره للخارج عبر التصعيد اللفظي والادعاءات غير الواقعية.
ودعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية، والالتزام بالقانون الدولي في المطالبة بالحقوق، والجلوس مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة لإبداء اعتراضاتهم على الخطوات المتخذة، بدلًا من الانخراط في خطاب سياسي إعلامي شعبوي موجه للاستهلاك الداخلي.
