استئناف بنغازي تلغي قرارات الرئاسي بشأن إنشاء هيئة موازية لمفوضية الانتخابات

ليبيا 24

منحت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، اليوم الثلاثاء، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2025 في الدعوى الإدارية رقم 282 لسنة 2024، والمرفوعة من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، ضد القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي والمتعلقة بإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد شمل الطعن القرار رقم 18 لسنة 2024 بشأن إنشاء ما سُمِّي بـ«المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام»، والقرار رقم 26 لسنة 2024 الخاص بتشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى جميع القرارات المتفرعة عنها والصادرة عن المجلس الرئاسي.

وقضت المحكمة، في حكمها الصادر نهاية نوفمبر الماضي، بإلغاء جميع القرارات المطعون فيها وما يترتب عليها من آثار قانونية، مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصاريف.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن تلك القرارات صدرت بالمخالفة الصريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2013، الذي ينظم عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوصفها الجهة المختصة الوحيدة بشؤون الانتخابات، مؤكدة أن المجلس الرئاسي قد تجاوز حدود صلاحياته وتعدّى على اختصاصات السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس النواب.

وأوضحت المحكمة في تسبيب حكمها أن السلطة التنفيذية ملزمة بالامتثال للنصوص القانونية النافذة، ولا يجوز لها إصدار قرارات تتعارض مع القوانين أو تمس اختصاصات السلطات الأخرى، التزامًا بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات. كما شددت على أن أي محاولة لإنشاء أجسام موازية خارج الإطار القانوني تعد عملاً باطلاً يشوبه عيب اغتصاب السلطة، لما يمثله من مساس مباشر بتنظيم الدولة واختصاصات مؤسساتها.

ويأتي منح الصيغة التنفيذية للحكم اليوم ليؤكد نهائية القرار ووجوب تنفيذه، بما يعيد الأمور إلى نصابها القانوني ويحافظ على وحدة الإطار التشريعي المنظّم للعملية الانتخابية في ليبيا.