نقابة موظفي العدل تعلن تعليق العمل بدءاً من الأحد احتجاجا على عدم زيادة المرتبات

ليبيا 24

قررت النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية الدخول في مرحلة تصعيد جديدة، بإعلان تعليق العمل بصورة كاملة في مختلف المحاكم والنيابات اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ قانون زيادة المرتبات الصادر عن مجلس النواب.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء بعد نفاد جميع محاولات التواصل مع الجهات المعنية لتفعيل القانون رقم (2) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية، والمتعلق بزيادة مرتبات موظفي القطاع. وأكدت أنها سبق أن علّقت اعتصامها احتراماً للوعود التي تلقتها من الجهات التنفيذية، غير أن تلك التعهدات لم تُنفذ على أرض الواقع، ما دفعها إلى العودة للتصعيد.

وبيّنت النقابة أنها وجّهت إخطاراً رسمياً إلى رئيس حكومة «الوحدة منتهية الولاية» عبدالحميد الدبيبة، وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار الصديق الصور، تُعلمهم فيه بقرار تعليق العمل والدخول في اعتصام شامل ومفتوح إلى حين تنفيذ الزيادة المالية المستحقة قانوناً.

وأشارت إلى أن مراسلات متكررة أُرسلت سابقاً إلى مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن آلية التنفيذ، لكنها لم تحظَ باستجابة عملية، معتبرة أن هذا التجاهل يتنافى مع مبدأ احترام التشريعات النافذة، ويضاعف من معاناة الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكدت النقابة أن تحركاتها الاحتجاجية السابقة، والتي شملت وقفات واعتصامات وتعليقاً جزئياً للعمل في بعض المحاكم، كانت تهدف إلى لفت الانتباه دون الإضرار بالمصلحة العامة، إلا أن استمرار التأخير في تنفيذ القانون فرض عليها اتخاذ قرار التعليق الشامل.

وشددت في ختام بيانها على أن الاعتصام سيستمر حتى يتم تفعيل قانون زيادة المرتبات بشكل رسمي، محمّلة الجهات المختصة مسؤولية أي تعطيل قد يطال سير العدالة ومصالح المواطنين.