وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية تؤكد مشروعية تعيين العمال في الشركات الوطنية المتعثرة

وجه رئيس لجنة الشركات الوطنية المتعثرة بوزارة الخدمة المدنية، بالحكومة الليبية جمال إبراهيم أبوغرارة، خطاباً رسمياً إلى وزارتي التخطيط والمالية، أكد فيه مشروعية تعيين العمال في الشركات الوطنية المتعثرة، ودعا إلى عدم مواجهة أي اعتراضات قانونية أو طعون أمام القضاء الإداري بشأن هذه القرارات.

تعيين العمال وسد الشغر المالي إجراء قانوني

وأشار الخطاب إلى أن التعيين لسد الشغر المالي لا يعني انعدام الأهلية القانونية للشركة، بل يعد إجراءً مشروعًا يساهم في حماية الشركة وضمان استمرار نشاطها. وأكد أن التعيين يشمل العناصر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الملفات المالية والقانونية، بما يترتب عليه كافة الحقوق والالتزامات المالية تجاه العاملين.

مسؤولية الدولة وضمان الحقوق العمالية

وشدد الخطاب على مبدأ نفاذ التصرفات الظاهرة، كما أقرته المحكمة العليا، حيث يُعد قرار التعيين الصادر عن جهة رسمية نافذًا في مواجهة الغير حسن النية، ويثبت للعامل حقوقه المالية كاملة بمجرد مباشرة العمل. كما أوضح أن الدولة تتحمل المسؤولية التضامنية عن حقوق العمال في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأن الشغر المالي عارض مؤقت لا يُسقط الحقوق المكتسبة.

وأكد الخطاب أن الحقوق المالية للعاملين، بما في ذلك المرتبات والتسويات والاشتراكات الضمانية، تُعد ديونًا ممتازة واجبة السداد فور تسييل الميزانيات أو محاضر التسوية، كما هو معمول به مع عمال الشركات الأجنبية المنسحبة.