المسار الاقتصادي للحوار المُهيكل يختتم مناقشاته في طرابلس ويبدأ صياغة وثيقة المخرجات النهائية
الحوار الاقتصادي يركز على الاستقرار والشفافية وإدارة الموارد الوطنية
ليبيا 24
أعلنت البعثة الأممية أن أعضاء المسار الاقتصادي ضمن الحوار المُهيكل أنهوا سلسلة مناقشات موسعة في العاصمة طرابلس، تناولت أبرز القضايا المرتبطة بالسياسة الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي، إضافة إلى سبل تعزيز الشفافية والمساءلة، مع الشروع في إعداد مسودة وثيقة المخرجات النهائية.
واستمرت الجلسات على مدار أربعة أيام، حيث شهدت تقديم عروض فنية من خبراء البنك الأفريقي للتنمية ومعهد تشاتام هاوس، ركزت على الجوانب الفنية للسياسات الاقتصادية وآليات معالجتها، بما يسهم في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.
كما شهدت الاجتماعات مشاركة شبابية عبر فريق التواصل، حيث حضرت إحدى المتطوعات جلسة لنقل مخرجات النقاشات إلى فئة الشباب في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الوعي بدور الحوار المُهيكل في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
واستفاد المشاركون أيضاً من توصيات تجمع المرأة الليبية، التي سبقت هذه الاجتماعات، حيث ركزت على أهمية تعزيز الحوكمة الاقتصادية والرقابة الشاملة لضمان إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد.
وحضر الاجتماعات عدد من المسؤولين الأمميين، من بينهم نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة أولريكا رتشاردسون، ونائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية ستيفاني خوري، حيث شدد المشاركون على ضرورة وضع حزمة متكاملة من السياسات المالية والنقدية وسياسات سعر الصرف والتجارة، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت رتشاردسون أن إدارة ثروات ليبيا تمثل أولوية ملحة، داعية إلى إعادة استثمار الإيرادات في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، بما يضمن استفادة جميع المواطنين من الموارد الوطنية. كما شددت على ضرورة التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة إلى خارج البلاد، باعتبارها أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد.



