تجميد عضويات داخل مجلس الدولة يثير جدلا قانونيا ويهدد جهود لجنة 4+4

أثارت خطوة رئيس مجلس الدولة محمد تكالة القاضية بتجميد عضوية عدد من الأعضاء جدلا واسعا داخل المجلس في ظل تباين في المواقف حول الأساس القانوني لهذه الإجراءات وتداعياتها على المسار السياسي القائم

خلافات داخلية حول قرار التجميد

عضو مجلس الدولة نوح المالطي اعتبر أن ما قام به تكالة جاء في سياق سياسي يهدف إلى تغطية قرار سابق يتعلق بسحب عضوية خالد المشري
وأشار إلى أن قرار شطب العضوية لا يستند إلى توافق داخلي داخل المجلس

كما أوضح أن العضوين المستهدفين بالتجميد كان لهما دور في محاولات إيجاد حلول واقعية لإنهاء الأزمة السياسية مؤكدا أن تكرار مثل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجلس

تداعيات على المسار السياسي والحل المرتقب

المالطي شدد على أن أغلبية أعضاء المجلس ترى أن الحل يكمن في إجراء انتخابات تعيد تشكيل المؤسسات السياسية مشيرا الى ان رئاسة المجلس لا تملك صلاحية إنهاء عضوية أي عضو منتخب وفق التوزيع الجغرافي للمناطق

وحذر المالطي من أن استمرار هذه الخطوات قد ينعكس سلبا على المشهد السياسي العام
وفي السياق ذاته لفت إلى أنه في حال عدم توصل رئاسة المجلس إلى اتفاق مع مجلس النواب فإن فرص الوصول إلى حل حقيقي للأزمة ستظل محدودة